20 سبتمبر 2018•تحديث: 21 سبتمبر 2018
بروكسل / شريفة جتين / الأناضول
أفتى النائب العام بمحكمة العدل الأوروبية، "نيلس واهل"، بإمكانية وضع علامة "منتج عضوي" على لحوم الحيوانات المذبوحة وفقًا للشريعة الإسلامية (حلال) وكذلك تلك المذبوحة وفق المعتقدات اليهودية.
ولفت في هذا الصدد إلى تعديل قانوني بشأن المنتجات العضوية صدر عن البرلمان الأوروبي مؤخرًا، ولم يشترط لوضع علامة منتج عضوي على لحوم الحيوانات تعريضها للصعق الكهربائي قبل الذبح.
ورغم أن الفتوى القضائية الصادرة عن "واهل" ليست ملزمة للمحكمة الأوروبية، إلا أنها تعتبر صفعة جديدة للجماعات المدافعة عن حقوق الحيوان في فرنسا، التي تطالب بحجب علامة "منتج عضوي" عن لحوم الحيوانات المذبوحة دون صعق كهربائي.
ورغم أن قانون الاتحاد الأوروبي يدعو المذابح إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب الحيوانات الألم أثناء عملية الذبح، إلا أن المجلس الأوروبي يمنح استثناءات لعمليات الذبح من منظور ديني.
وتمارس مجموعة "OABA" الفرنسية المدافعة عن حقوق الحيوانات، ضغوطا على وزير الزراعة الفرنسي لمنع وضع علامة "منتج عضوي" على لحوم الحيوانات المذبوحة بغير طريق الصعق الكهربائي.
وحتى الآن، أخفقت "OABA" في الحصول على دعم الوزير ومجلس الدولة والمحكمة الإدارية في مدينة مونروي (شمالي فرنسا).
فيما ألقت محكمة الاستئناف الإدارية في مدينة فرساي (شمالي فرنسا) القضية في ملعب محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج (أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي).
واليوم جاءت الصفعة الجديدة لتلك الجماعة من النائب العام في محكمة العدل الأوروبية "نيلس واهل".
إذ قال "واهل" في فتوى قضائية للمحكمة إنه "ينبغي ملاحظة أنه رغم دعوة الجماعات المدافعة عن حقوق الحيوانات إلى تعديل التشريع الخاص بالمنتجات العضوية لجعل الصعق بالكهرباء قبل الذبح شرطا عاما، فإن اللائحة رقم 2018/848 (أقرها البرلمان الأوروبي)، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا، لم تضع صعق الحيوانات شرطا ملزما قبل ذبحها".
وأضاف: "مع وضع الاعتبارات المبينة أعلاه في الحسبان، أرى أن شهادة (منتج عضوي) لا يمكن رفض منحها لمنتجات لحوم الحيوانات التي يتم ذبحها دون صعق بالكهرباء".
ولفت "واهل" إلى حرمان مستهلكي منتجات اللحوم المذبوحة وفقا للتعاليم الإسلامية أو اليهودية، من معايير الجودة والأمن الغذائية، التي توفرها علامة "منتج عضوي"، حال عدم وضع هذه العلامة على تلك المنتجات.
ورغم أن رأي النائب العام غير ملزم إلا أنه من المنتظر أن يؤثر بشكل كبير على القرار النهائي للمحكمة بهذا الخصوص المتوقع أن يصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة.
