???? ?????
29 يناير 2016•تحديث: 31 يناير 2016
تونس/عائد عميرة/الأناضول
أعلن القيادي في حزب التحرير الإسلامي، بتونس، عماد الدين حدو، أنهم بصدد تقديم شكوى قضائية، ضد وزارة الداخلية، بسبب "تجاوزات" أفرادها بحق منتسبي الحزب، و"عرقلة" نشاطهم في البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الحزب، بمقره في العاصمة تونس، اليوم الجمعة، لتوضيح موقفه من الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، اوالمطالبة بالتشغيل والتنمية.
وقال حدو "إننا في حزب التحرير، نُعد لتقديم قضية عدلية ضد وزارة الداخلية"، مضيفاً "إصرار أعوان الأمن على إيقاف شباب الحزب، يؤكد وجود نية سياسية لحضر نشاطه".
وتابع: "ومنذ يونيو/حزيران الماضي، تكررت الإيقافات في صفوف أنصار الحزب أثناء توزيعهم لمناشير، أو القيام بتظاهرات، وحتى الجلوس في المقاهي".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل وزارة الداخلية بشأن ما جاء على لسان هذا القيادي.
وكانت وزارة الدّاخلية التونسية، أكدت في مناسبات سابقة، أنها تقف على نفس المسافة من كل الأحزاب ومكونات المجتمع المدني، على اختلاف توجهاتهم، وأنها تتعامل مع الجميع وفق ما يضبطه القانون.
وينص الفصل الـ 5 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 ، المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في تونس، على أنّه " يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الأحزاب السياسية أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة".
والأحد الماضي، أعلن المكلف بالإعلام والاتصال بالحرس الوطني، العميد خليفة الشيباني، في تصريحات إعلامية، القبض على 4 أشخاص يوزعون بيانات (لم يوضح محتواها) صادرة عن حزب التحرير.
و في تعقيبه على إمكانية سحب الترخيص القانوني لحزب التحرير، قال حدو إن الرخصة القانونية لا تعني شيئاً، فنشاطهم في الشارع و بين أبناء الشعب، على حد قوله.
