خبير قانون دستوري: اليمين يهيمن على الحكومة الفرنسية الجديدة

باريس / الأناضول

قال الخبير الفرنسي بالقانون الدستوري والبرلماني بنيامين موريل، إن حكومة بلاده الجديدة التي تم تشكيلها بعد إجراء تعديلات وزارية في 11 يناير/كانون ثاني الجاري "أصبحت يمينية بالكامل تقريبا".

وأشار موريل للأناضول، إلى أنه بعد استقالة رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن في 8 يناير، تم استبدالها بغابرييل أتال البالغ من العمر 34 عامًا في اليوم التالي.

وأضاف أن أتال أجرى تعديلا وزاريا في 11 يناير، قرر فيه إبقاء العديد من الشخصيات اليمينية على رأس مهامهم بوزارات مهمة مثل وزراء الداخلية جيرالد دارمانين، والاقتصاد برونو لومير، والدفاع سيباستيان ليكورنو.

ومن بين الأسماء الجديدة في الحكومة أسماء يمينية مثل رشيدة داتي، التي كانت وزيرة للعدل في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي ينتمي إلى يمين الوسط، وكاثرين فوتران التي كانت أيضًا في الحكومة اليمين السابقة برئاسة الرئيس جاك شيراك.

وأشار موريل إلى أن وجود العديد من الوزراء اليمينيين في الحكومة الجديدة تسبب بانتقادات من المعارضة بأن "الحكومة تتحول إلى اليمين".

وذكر أن هناك أزمة بين الرئيس إيمانويل ماكرون وجزء من الجبهة الحاكمة خلال التصويت على قانون الهجرة في البرلمان نهاية العام 2023.

ولفت الخبير الفرنسي إلى أن العديد من الوزراء اليساريين الذين عارضوا القانون المذكور تم إقصاؤهم من الحكومة.

وأضاف: "اليوم، لدينا حكومة يمينية بالكامل تقريبًا، وهذا لا يتوافق جيدًا مع أغلبية الرئيس (ماكرون) الأمر الذي سيسبب بعض المشاكل في حكم البلاد".

وأكد موريل أنه مع هذا التغيير الوزاري، تهدف الحكومة إلى الحصول على أصوات الناخبين اليمينيين في إطار استعداداتها لانتخابات البرلمان الأوروبي المقرر إجراؤها في الفترة من 6 إلى 9 يونيو/حزيران المقبل.