Ashoor Jokdar
14 أبريل 2016•تحديث: 14 أبريل 2016
إسطنبول/ حسين ألتن ألان/ الأناضول
انتقد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، الأربعاء، قرار المدعية العامة لشبه جزيرة القرم، نتاليا بوكلونسكايا، التي عينتها روسيا، بتعليق أنشطة المجلس القومي لتتار القرم، مشيرًا أن ذلك "أحيا سياسات ستالين(الزعيم السوفيتي)، ضد تتار القرم مجددًا".
وقال "بوروشينكو" في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، في موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، إن "الروس لم يكتفوا بالاعتقالات والمحاكمات السياسية ضد تتار القرم، فقرروا حظر المجلس بالكامل"، مبينًا أن "موسكو تحاول كتم صوت الشعب، ومنعه من الدفاع عن حقوقه المشروعة".
وأشار أن ممارسات روسيا تعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن وقف تلك الانتهاكات لن يتحقق إلا بإنهاء موسكو احتلالها لشبه الجزيرة، وسحب جنودها منه بشكل كامل.
في سياق متصل، انتقد زعيم تتار القرم، النائب في البرلمان الأوكراني، مصطفى عبد الجميل قرم أوغلو، الأربعاء، قرار موسكو بتعليق أنشطة "المجلس القومي لتتار القرم"، مشيرًا أن "هذه الخطوة غير قانونية، والتعامل الروسي معنا، هو امتداد لسياسة الاتحاد السوفيتي".
وقال "قرم أوغلو" الرئيس السابق للمجلس، في حديث للأناضول، "ظننا أن روسيا قد تعقَّلت نوعًا ما عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، ولكن لم يحصل شيء من هذا القبيل، بل تحولت إلى الأسوأ"، مبينًا أن المحاكم غير عادلة فيما يتعلق بالمسائل السياسية، حيث أنها تُصدر القرارات وفقًًا للأوامر الموجهة إليها.
وأشار قرم أوغلو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقدم على هذا الخطوات في محاولة منه لإظهار القوة أمام العالم أجمع، لافتًا أن القرار المذكور مخالف في طبيعته للقانون الروسي أيضًا، وأن ما يتعرض له القرم "غير عقلاني".
وكانت المدعية العامة لشبه جزيرة القرم نتاليا بوكلونسكايا، التي عينتها موسكو، الأربعاء، تعليق أنشطة المجلس القومي لتتار القرم، وقالت إن القرار جاء بهدف "منع وقوع انتهاكات للقوانين الروسية"، مشيرة أنه بذلك يتم تعليق الحقوق التي يملكها المجلس، ويُحظر من استخدام وسائل الإعلام الحكومية والمحلية، وعقد الاجتماعات، والقيام بجميع الأنشطة الدعائية.
وأشارت بوكلونسكايا، أن تعليق أنشطة المجلس سيستمر حتى صدور قرار من المحكمة فيما يتعلق بحظرها كاملًا، وإدراج المجلس ضمن "المنظمات المتطرفة"، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الروسية "تاس".
وكانت بوكلونسكايا، تقدمت في 15 فبراير/ شباط الماضي، بطلب إلى المحكمة العليا للقرم، لإغلاق المجلس القومي لتتار القرم، وتعليق أنشطته، وإدراجه ضمن "المنظمات المتطرفة"، استنادًا لقانون مكافحة الأنشطة المتطرفة في الدستور الروسي.
وجرى عقد الجلسة الأولى في المحكمة، في 3 مارس/ آذار الما ضي، وقررت المحكمة تأجيلها 4 مرات لأسباب مختلفة.
وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة في 16 مارس 2014، دون اكتراثٍ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وينتمي تتار القرم، إلى مجموعة عرقية تركية تعتبر شبه الجزيرة موطنها الأصلي، وتعرضوا إلى عمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا، وسيبيريا، ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفييتي آنذاك.
وصودرت بيوت تتار القرم وأراضيهم في عهد الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، بتهمة "الخيانة" عام 1944، لتوزع على العمال الروس الذين تم جلبهم وتوطينهم في شبه الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي الهام، شمال البحر الأسود، وقد أدت عمليات التهجير القسرية إلى أحداث مأساوية قضت على حياة نحو 300 ألف من التتار، لا سيما أثناء نقلهم في عربات القطارات خلال عمليات التهجير.
