Yosra Ouanes
26 نوفمبر 2015•تحديث: 26 نوفمبر 2015
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
أكّد رئيس الحكومة التّونسي الحبيب الصيد، اليوم الخميس، "أنّ غلق الحدود مع ليبيا يحتمه (يفرضه) الوضع الأمني رغم انعكاساته على الوضع الاقتصادي في البلاد".
وقال الصيد خلال جلسة للبرلمان، اليوم، إن "العملية الارهابية الجبانة الأخيرة هدفها زعزعة أركان الدولة و ضرب رمز الدولة عن طريق القيام بعملية إجرامية وتفجير حافلة تنقل الأمن الرئاسي".
وأشار "أن وقوعها في قلب العاصمة وعلى بعد 200 متر من مقر وزارة الداخلية له أبعاد ودلالات فقد بينوا أنه بإمكانهم ضرب أي مكان من الجمهورية."
وكانت السلطات التونسية قررت أمس غلق حدودها البرية مع ليبيا، لمدة 15 يومًا، مع تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات.
وتابع الصّيد "تم اتخاذ 11 إجراءً إضافيًا لمجابهة الوضع بعد العملية الإرهابية الأخيرة، أهمها تكثيف عمليات حجب المواقع المشبوهة خاصة على فيسبوك وتويتر".
وأضاف أنه "منذ إعلان حالة الطوارئ، الثلاثاء الماضي، وتفعيل قرار المراقبة الإدارية على الأشخاص المشتبه بهم، حيث تم اتخاذ 149 قرارًا لهذا الغرض".
وأشار أنه "تقرر انتداب 3 آلاف من قوات الأمن الداخلي و3 آلاف للجيش الوطني."
وأوضح رئيس الحكومة أن "إقرار برنامج خصوصي للمناطق المحرومة التي تشهد نموا لظاهرة الإرهاب سيتم الأسبوع القادم في الأماكن التي يوجد فيها الارهاب لتوفير التشغيل واستقطاب الشباب وايجاد حلول لهم".
واعتبر الصيد أن "مقاومة الارهاب عملية تتطلب تظافر كل الجهود.. والأمن لوحده والجيش لوحده غير قادرين على مجابهة هذه الآفة، وإمكانيات الدولة لوحدها غير كافية، وهي مسؤولية وطنية لكل مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية".
وتأتي كلمة رئيس الحكومة التونسية اثر هجوم إرهابي دموي استهدف حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة تونس منذ يومين سقط على إثرها 12 أمنيا ومنفذ العملية و20 جريحا.
