06 يناير 2021•تحديث: 06 يناير 2021
لفكوشا/ الأناضول
أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، على أهمية حل الدولتين في الجزيرة.
جاء ذلك في رسالة بعثها تتار إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رداً على رسالة بعثها الأخير له، بحسب بيان صادر عن رئاسة جمهورية شمال قبرص التركية.
وطالب تتار، غوتيريش بالانفتاح على التعاون القائم على مبدأ السيادة والمساواة وحل الدولتين في الجزيرة.
وأكد دعم بلاده انعقاد مجموعة "5+1" التي ستحدد مدى استعداد طرفي الجزيرة القبرصية، لاستئناف مفاوضات شاملة بينهما.
وتتألف مجموعة (5+1) من الدول الضامنة الثلاث (اليونان وتركيا وبريطانيا) وشطري الجزيرة بالإضافة إلى الأمم المتّحدة.
وشدد على أن بلاده تستهدف تأسيس علاقاتها مع الجارة الجنوبية، على أساس السيادة الدولية المتساوية، والتوافق العادل، والواقعي والمستدام بين البلدين، وفي إطار الظروف الجديدة على أرض الواقع، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن المساعي الأممية السابقة والهادفة لتحقيق التوافق بين طرفي الجزيرة، عُرقلت من قبل الجانب الرومي واليونان.
ودعا تتار، غوتيريش لإقناع الجانب الرومي بتأسيس تعاون قائم على مبدأ السيادة، والمساواة وحل الدولتين في الجزيرة.
وأكد على أن مساعي حل الأزمة القبرصية عبر الحوار، تمر بنقطة تحول، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود لاغتنام هذه الفرصة.
ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
واستضافت مدينة "كرانس مونتانا" السويسرية في 28 يونيو/ حزيران 2017، مؤتمر دوليا حول قبرص، بمشاركة الدول الضامنة تركيا واليونان وبريطانيا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وخلال المؤتمر الذي استمر لمدة 10 أيام، قدم الأمين العام للأمم المتحدة خطة للحل بعنوان "الأرض والمساواة السياسية والممتلكات، والضمانات والأمن".
فيما قدم الجانبان التركي والرومي مقترحاتهما في خمسة نقاط أساسية، والدول الضامنة قدمت مقترحاتها تحت عنوان "الأمن والضمانات".
وانتهى المؤتمر بالفشل بسبب رفض الجانب القبرصي الرومي تقديم تنازلات تتعلق بمسألة نزع السلاح في الجزيرة وتقديم ضمانات للجانب القبرصي التركي.
