22 نوفمبر 2017•تحديث: 22 نوفمبر 2017
نيروبي/أندرو واسيك/الأناضول
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الأربعاء، السلطات الكينية إلى "كبح جماح الشرطة"، وذلك على خلفية تزايد استخدامها القوة المفرطة والقتل ضد متظاهرين من المعارضة في البلاد.
وأشارت المنظمة في تقرير صدر عنها إلى أن "الشرطة استخدمت القوة المفرطة والقتل ضد محتجين على فوز الرئيس أوهورو كينياتا في انتخابات الرئاسة".
وذّكرت أنها وثقت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بالتعاون مع منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 67 حالة قتل، معظمها بالرصاص، خلال احتجاجات لمؤيدي المعارضة بعد أن أعلنت اللجنة الانتخابية فوز كينياتا في انتخابات 8 أغسطس/آب الماضي.
ولفتت إلى أن المشارح في نيروبي قالت إنها تلقت 18 جثة على الأقل جميعها قضت بطلقات نارية في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحده.
وطالبت الرئيس كينياتا ومسؤولين حكوميين آخرين بإدانة عمليات القتل الجارية، وضمان إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة فيها، وفي دور أي جماعات مسلحة في العنف.
وشددت على ضرورة أن "تضع كينيا حدا لثقافة العنف المرتبط بالانتخابات والقتل غير المشروع من قبل الشرطة، والإفلات من العقاب بالنسبة للضباط المسيئين".
من جانبه، قال أوتسينو ناموايا، باحث في الشؤون الإفريقية بالمنظمة، إن "مستويات العنف السياسي ارتفعت في كينيا حيث يقتل الناس بشكل يومي".
وأشار ناموايا، بحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن منظمته تتلقى تقارير مقلقة تفيد بأن "الشرطة تستخدم القوة المفرطة والضرب والقتل ضد المعارضين، حتى أولئك الذين لا يشاركون في احتجاجات".
وحث السلطات على إدانة عمليات القتل الأخيرة والتحقيق فيها ومحاسبة الجناة.
وقد أقرت الشرطة الكينية بالفعل مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص خلال احتجاجات المعارضة على مدى الأسبوعين الماضيين.
وفي 30 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعلنت لجنة الانتخابات الكينية، فوز كينياتا، بنسبه 98%، حاصدا 7 ملايين و500 ألف صوت في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أغسطس/ آب الماضي.
وبعد يوم واحد من ذلك، طالبت الأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية في كينيا بـ"ضبط النفس والامتناع عن التصعيد، والمحافظة على أجواء سلمية في البلاد".
وكان كينياتا فاز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات أغسطس/آب الماضي؛ قبل إبطالها، حيث حصل على 54.27% من الأصوات مقابل 44.74 % لمنافسه الرئيسي رايلا أودينغا، الذي قاطع جولة إعادتها.
وندد أودينغا، وقتها بـ"الديكتاتورية" التي تهيمن على كينيا داعيا إلى قيام "حركة مقاومة وطنية" ضد "سلطة الحكومة غير الشرعية".
ويحكم كينياتا بلاده الواقعة شرقي إفريقيا منذ 2013، ويواجه تهما بـ"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" أمام المحكمة الجنائية الدولية، خلال أعمال العنف التي وقعت في 2007، رغم أنها أسقطتها في 2014، تاركة مساحة لملاحقته مستقبلا حال "توافر أدلة جديدة".
