???? ?????
19 فبراير 2016•تحديث: 20 فبراير 2016
القاهرة/ حسين محمود/الأناضول
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إنه هناك "تقدير لجهود الشرطة"، داعيا لـ"محاسبة التجاوزات الفردية (من عناصرها) عبر تشريعات تقدم لمجلس النواب خلال 15 يوماً".
واستدعى، السيسي، وزير داخليته، اللواء مجدي عبد الغفار، وعقد معه اجتماعاً، عصر اليوم، بمدينة شرم الشيخ(شمال شرق)، التي تنتظر افتتاح منتدي اقتصادي أفريقي، غدًا السبت، عقب واقعة قتل شرطي لمواطن، وتجمهر المواطنين أمام مديرية أمن العاصمة، أمس، بحسب بيانٍ رئاسي
وعقب الاجتماع، قال الرئيس المصري في بيان رئاسي ثانٍ، إن "السلطات الممنوحة، لبعض أعضاء الجهات الأمنية، إنما تُعنى في المقام الأول، تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات، ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد، وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين"، مشيرًا إلى "رفض أي تجاوزات فردية بحق المواطنين".
وأشار أنه "على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسؤولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة، على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات، إلا أنه تتيعن مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها".
ودعا السيسي، إلى "إدخال بعض التعديلات التشريعية، أو سن قوانين جديدة، تكفل ضبط الأداء الأمنى في الشارع المصري، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين، دون وجه حق، وذلك بغرض عرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال ١٥ يوما لمناقشتها".
ومساء أمس الخميس، قتل مواطن مصري، يدعي محمد عادل إسماعيل، (سائق)، برصاص شرطي، قرب مقر مديرية أمن القاهرة، وسط تجمهر لذويه وعدد من الأهالي أمام المديرية، وتكررت اليوم المظاهرات عقب تشييع جثمان القتيل، بهتافات ضد وزارة الداخلية.
فيما أعلنت الداخلية ، في الساعات الأولي من يوم الجمعة، أنه تم إلقاء القبض على رقيب الشرطة، المتهم بقتل السائق "عن طريق الخطأ" في حالة حرجة.
وتواجه الشرطة المصرية، انتقادات حادة من جانب حقوقيين، عقب اعتداء أمناء شرطة على أطباء قبل نحو أسبوعين، وأسفرت عن احتجاجات واسعة للأطباء، وقالت الداخلية، وقتها إنها حالات فردية لا يجب تعميمها، فيما ترى بيانات حقوقية إنها نتاج سياسات أمنية خاطئة تجاه المواطنين.
