06 يناير 2021•تحديث: 06 يناير 2021
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
حذر أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، من أن الاحتياجات الإنسانية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن، عبر دائر تلفزيونية مغلقة، حول "تحديات الحفاظ على السلام والأمن في السياقات الهشة"، برئاسة الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس، في يناير/ كانون الثاني الجاري.
وقال غوتيريش، في إفادته: "وفقا لتقرير البنك الدولي حول الهشاشة والصراع، يعيش واحد من كل 5 أشخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مقربة شديدة من صراع كبير. ونتيجة لذلك، تضاعفت الاحتياجات الإنسانية، ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية".
كما "تضاعف عدد الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة، ووصلت آليات إدارة النزاعات الدولية إلى حد الانهيار. ولا يزال الصراع يولد الفقر ويعزز الهشاشة المؤسسية، مما يقلل من قدرة هذه المجتمعات على الصمود"، بحسب غوتيريش.
وأوضح أنه "بحلول عام 2030، يقدر البنك الدولي أن ثلثي الفقراء المدقعين في العالم سيعيشون في بلدان هشة أو متأثرة بالصراعات.
وفاقمت جائحة كورونا هذه الاتجاهات، حيث شهدنا العام الماضي، ولأول مرة منذ 22 عاما، تزايدا في معدلات الفقر المدقع".
وتابع: "من المتوقع أن يؤدي انكماش النشاط الاقتصادي في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراع إلى دفع ما بين 18 إلى 27 مليون شخص إضافي إلى براثن الفقر المدقع".
كما حذر غوتيريش من اتساع فجوة المساواة بين الجنسين، وتراجع مشاركة المرأة في القوى العاملة، إضافة إلى الطوارئ المناخية باعتبارها محركا إضافيا لانعدام الأمن.
وأفاد بأن "كسر حلقة الفقر والصراع يتطلب نهجا أكثر طموحا يعتمد على مبدأين منصوص عليهما في أهداف التنمية المستدامة، وهما بناء سلام وتنمية مستدامين والشمولية، بمعني عدم ترك أحد يتخلف عن الركب".
واعتبر أن "ضمان تكافؤ الفرص والحماية والوصول إلى الموارد والخدمات والمشاركة في صنع القرار ليست مجرد التزامات أخلاقية وقانونية علي الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة)، بل شرط ضروري إذا أرادت البلدان أن تفلت حقا من فخ الصراع.
وزاد بأنه "في القرن الإفريقي ومنطقة الساحل، تفاقمت الهشاشة بسبب التهديدات العابرة للحدود، مثل تغير المناخ، والإرهاب، والجريمة المنظمة والجماعات المسلحة، وفي منطقة البحيرات العظمى وأفريقيا الوسطى، لا تزال سلطة الدولة محدودة مع الوجود المستمر للجماعات المسلحة، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية".
