21 يونيو 2017•تحديث: 21 يونيو 2017
باريس / مراد أونلو / الأناضول
أعلن وزيرا العدل والشؤون الأوروبية في فرنسا اليوم الأربعاء استقالتيهما من حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، على خلفية تحقيقات قضائية بحق أعضاء حزب "الحركة الديمقراطية" (MoDem)، المنتميان إليه.
وتأتي استقالة الوزيرين عقب يوم واحد من تقديم وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي غولار استقالتها (عضو بالحزب نفسه)، في إطار تحقيقات بتوظيف أعضاء من حزبها بشكل وهمي في البرلمان الأوروبي.
وقال وزير العدل فرنسوا بايرو رئيس حزب "موديم" الحليف الرئيسي لماكرون، إنه قدم استقالته للرئيس، وإنه سيعقد مؤتمرا صحفيا حول الاستقالة اليوم.
وأضاف بايرو في تصريحات صحفية أنه لن يترشح مجددا للمنصب في إطار أي تعديل حكومي مقبل.
كما صرحت وزيرة الشؤون الأوروبية بالحكومة ماريال دو سارنيه أنها استقالت من منصبها، وأنها ستترأس كتلة حزبها (موديم) في الجمعية الوطنية.
ومطلع يونيو / حزيران الجاري، بدأت النيابة في باريس تحقيقا أوليا حول توظيف بعض أعضاء حزب "موديم" بشكل وهمي، مساعدين لنواب في البرلمان الأوروبي الذي يمتلك فيه الحزب 4 مقاعد.
وسبق أن أضرت تهم مماثلة بسمعة العديد من السياسيين الفرنسيين، أبرزهم مرشح اليمين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة فرانسوا فيون، وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.
يذكر أن حزب ماكرون وحليفه "موديم"، حصدا 355 مقعدا من أصل 577، أي أكثر من 61.5 % من مقاعد البرلمان، في الانتخابات البرلمانية الفرنسية الأخيرة.