09 يوليو 2020•تحديث: 10 يوليو 2020
جنيف / الأناضول
شددت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد، على أهمية محاكمة تركيا للمتهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، من أجل تحقيق العدالة.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته في جنيف، الخميس، وصفت كالامارد، المحاكمة التي جرت في السعودية بـ "المسرحية الساخرة".
وقالت كالامارد، إن المجتمع الدولي سيتمكن بفضل المحاكمة من الاطلاع على الأدلة التي جمعتها تركيا بخصوص القضية.
وأضافت أن القضية ما زالت تتصدر أجندة الرأي العام العالمي، قائلة "لا أعتقد أن وسائل الإعلام والمجمع المدني نسيا حادثة قيام 15 موظفا حكوميا بناء على أوامر رسمية، بقتل خاشقجي وتقطيع جثته ومن ثم إخفائها".
والجمعة الماضي، أعلنت كالامارد من إسطنبول، أن تركيا فعلت ما يقع على عاتقها في قضية مقتل خاشقجي، وأن المحاكمة التي تجريها ستكون أكثر شفافية وعدلا من تلك التي تمت في السعودية.
وانطلقت الجمعة الماضي، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول عام 2018.
وعقدت الجلسة في "محكمة العقوبات المشددة الـ11" في قصر العدل بمنطقة "تشاغليان" بإسطنبول، بعد أن وافقت على لائحة الاتهام في أبريل/ نيسان الماضي.
وقررت المحكمة عقد الجلسة التالية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأعدت النيابة العامة في إسطنبول، لائحة اتهام من 117 صفحة ضد المتهمين الصادر بحقهم قرار توقيف في إطار مقتل خاشقجي، الكاتب بصحيفة واشنطن بوست.
وتحتوي اللائحة على اسم خاشقجي بصفة "المقتول"، وخطيبته خديجة جنكيز بصفة "المشتكي"، مطالبة بالحكم المؤبد بحق أحمد بن محمد العسيري، وسعود القحطاني، بتهمة "التحریض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي".
كما تطالب اللائحة بالحكم المؤبد بحق الأشخاص الـ18 الآخرين بتهمة "القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي".
وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
وعقب 18 يوما من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
