محكمة أمريكية تسقط حكما ماليا ضد السلطة الفلسطينية قيمته 655 مليون دولار

رام الله/ أيسر العيس، محمد خبيصة/الأناضول

أصدرت المحكمة الأمريكية العليا، الإثنين، قرارا بإسقاط حكم مالي عن السلطة الفلسطينية، في قضية رفعتها 11 عائلة أمريكية فيما يخص "هجمات" في إسرائيل.

وأعلن وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، عن صدور قرار بالإجماع من المحكمة الأمريكية العليا، برفض التماس المدعين ضد السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير في القضية المعروفة بـ (سوكولوف)، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأضاف بشارة، أنه تم الحصول على موقف مؤيد للسلطة من قبل المحكمة العليا بالإجماع بعد خوض معركة قانونية دامت 3 سنوات.

وتابع: "السلطة خسرت القضية داخل المحكمة البدائية في بادئ الأمر.. ثم نجحنا في ردها لمحكمة الاستئناف، واستمرت مساعي وجهود المدعين ضد السلطة إلى أن وصلوا لأعلى محفل قضائي، وهي محكمة العدل العليا الأمريكية".

ونص قرار محكمة العدل العليا الأمريكية اليوم، أن الكيانات الفلسطينية ليس لديها ما يكفي من الارتباط بالولايات المتحدة، للسماح للأخيرة بمقاضاتها بموجب قانون فيدرالي لمكافحة الإرهاب.

يذكر أن هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن، منحت العائلات الـ 11 تعويضًا بقيمة 218.5 مليون دولار، وهو مبلغ تضاعف ثلاث مرات بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1992، ليصبح 655.5 مليون دولار.

وكانت 11 عائلة أمريكية رفعت قضية إلى محكمة فدرالية، يحملون السلطة الفلسطينية المسؤولية عن ست هجمات بالرصاص وتفجيرات بين عامي 2002 و2004 في منطقة القدس نسبت إلى كتائب شهداء الأقصى وحركة حماس.

وتسببت تلك الهجمات في مقتل 33 شخصا بينهم عدة مواطنين أميركيين وإصابة أكثر من 450.

وطالب أصحاب الدعوى تحميل السلطة ومنظمة التحرير المسؤولية عن دعم الهجمات التي شنتها عناصر من حركة حماس وكتائب شهداء الأقصى، وبعضهم كان يتلقى رواتب من السلطة والمنظمة، كما ورد في الادانة.