15 أغسطس 2017•تحديث: 16 أغسطس 2017
لاهاي/ عبد الله آشيران/ الأناضول
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، مذكرة اعتقال بحق محمود مصطفى بوسيف الورفلي، قائد "قوات الصاعقة" الموالية لخليفة حفتر في ليبيا.
واتهمت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو في بنسودا، في بيان له، الورفلي بـ"تنفيذ إعدامات ميدانية لمدنيين ومقاتلين مصابين بين عامي 2016 و2017".
كما اتهمت المدعية الورفلي بـ"ارتكاب جرائم حرب وتورطه في مقتل 33 شخصًا في مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها".
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بينسودا، قالت في وقت سابق إن مكتبها يتابع بـ"اهتمام وعن قرب" تقارير تشير إلى "جرائم" ارتكبتها القوات المنبثقة عن مجلس النواب في مدينة طبرق (شرقي ليبيا) بقيادة خليفة حفتر.
وخلال إفادة لها أمام مجلس الأمن الدولي، أضافت بينسودا أن "تقارير مصورة تشير إلى ارتكاب قوات حفتر جرائم حقيقية في ليبيا". لافتة إلى أن "من بين تلك الجرائم الإعدام التعسفي للمحتجزين".
يذكر أنه مارس/آذار الماضي، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للنقيب محمود الورفلي القائد العسكري البارز في قوات حفتر، وهو يقوم بإعدام 3 أشخاص مقيدي الأيدي في بنغازي.
وخلال المقطع المصور، سُمع صوت يوجه أمر تنفيذ الإعدام بحق المعتقلين الثلاثة، أطلق على إثره الورفلي الرصاص على رؤوس الضحايا.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أظهر مقطع مصور آخر مجموعة من مسلحي قوات حفتر، في منطقة قنفودة، غربي بنغازي، وهم يعدمون مقاتلاً من "مجلس شورى ثوار بنغازي" (كتائب إسلامية شاركت في الإطاحة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في العام 2011).
وفي السياق، قال جو ستورك، نائب مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في مارس/آذار 2017، إن قوات تابعة لقوات حفتر "قد تكون ارتكبت جرائم حرب في مدينة بنغازي".
وحينها، طالبت المنظمة الحقوقية الدولية حفتر بـ"تحقيق كامل وشفاف في المعلومات والشهادات التي تشير إلى ارتكاب قواته جرائم حرب".
وأشارت إلى أن "جرائم الحرب التي قد تكون ارتكبت تشمل قتل وضرب المدنيين والإعدام الميداني والتمثيل بجثث مقاتلي المعارضة في مدينة بنغازي شرقي ليبيا في 18 مارس/آذار 2017".
وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الراحل، معمر القذافي، عام 2011.
فيما تتصارع فعليًا على الحكم حاليًا حكومتان، إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، المُعترف بها دوليًا، والأخرى في مدينة البيضاء (شرق)، وهي "الحكومة المؤقتة"، التي تتبع مجلس نواب طبرق.
