23 يوليو 2019•تحديث: 23 يوليو 2019
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
أعلنت الأمم المتحدة أن وكيل عملياتها لحفظ السلام جان بيير لاكروا، سيتوجه في وقت لاحق الثلاثاء إلى الجزيرة القبرصية، وسيلتقي قادة شطريها الشمالي والجنوبي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وأوضح "حق" أن المسؤول الأممي سيلتقي قادة شطري الجزيرة، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني خلال زيارة تستمر حتى 26 يوليو/ تموز الجاري.
وأردف: "كما سيلتقي السيد لاكروا، الممثلة الخاصة للأمين العام في قبرص إليزابيث سبهار، وموظفي بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، وسيزور المواقع الرئيسية لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة على طول المنطقة العازلة (بين شطري الجزيرة)".
يشار أن مجلس الأمن الدولي، سيعقد في 31 يوليو/ تموز الجاري جلسة خاصة حول الجزيرة، ومن المتوقع أن يمدد خلالها، بناء على توصية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ولاية القوة الأممية في قبرص لمدة 6 أشهر.
والجمعة الماضي، أعلنت رئيسة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص إليزابيث سبهار، أن مجلس الأمن يريد من رئيسي شطري الجزيرة، العودة إلى طاولة المفاوضات "بأسرع ما يمكن".
وقالت سبهار، في تصريحات للصحفيين عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، "أبلغت المجلس أيضا بأن غوتيريش، يحث الطرفين على ضرورة تخفيف التوتر، وأكدت لهم أهمية الدور الذي تضطلع به بعثتا الأمم المتحدة في الجزيرة، والمساعي الحسنة للأمين العام، وكذلك الجهود التي تقوم بها جين هول لوت (مستشارة الأمين العام)".
وتأسست القوة الأممية لحفظ السلام في قبرص بواسطة مجلس الأمن عام 1964.
ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، ورفض القبارصة الروم في 2004، خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيدهما.
وتتركز المفاوضات بينهما حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.
ويطالب الجانب القبرصي التركي، ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي.
