منظمة حقوقية تعلن حالة وفاة جديدة بسجن مصري نتيجة "الإهمال الطبي"

القاهرة/ حسين محمود / الأناضول-

أعلنت "التنسقية المصرية للحقوق والحريات"، اليوم الجمعة، عن حالة وفاة جديدة دخل سجن مصري، نتيجة "الإهمال الطبي"، وفق بيان.

وقال بيان التنسقية المصرية (غير الحكومية ومقرها مصر) " لقي المعتقل أحمد محمد عبد الحميد أبو النجا (المحبوس علي ذمة قضية لمدة 4 سنوات) مصرعه بسجن وادى النطرون (شمال)".

وأرجعت المنظمة المصرية سبب الوفاة إلي "الإهمال الطبي" قائلة: " يذكر أنه ظل يعاني من مرض الكبد وبعد عناء تم نقله لمعهد الكبد لتلقي العلاج ، وخرج اليوم من المعهد إلي السجن فتوفي أثناء نقله".

وأضافت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إنها "تستنكر تزايد أعداد القتلي داخل السجون المصرية بين الاهمال الطبي والتعذيب "، مطالبة بـ" سرعة التحرك وتمكين المرضي من تلقي العلاج لان هذا اهمال يصل الي القتل العمد".

ولم تعقب الأجهزة الأمنية حول الواقعة، ولم يستن الحصول علي رد فوري من وزارة الداخلية حول الاتهامات، التي اعتادت أن تنفيها وتقول إنها تقدم رعاية صحية كاملة للسجناء.

والجمعة الماضي، شهدت مصر حالتي وفاة نتيجة "الإهمال الطبي" داخل مقار الاحتجاز، عقب وفاة معارض يدعى "محمد عوف والي سلطان" (٤٢ عاما)، في سجن "المنصورة"، بمحافظة الدقهلية (دلتا مصر/ شمال)، وفق أسرته، و "السجين معتز رمضان عويس (60 عاما) لقي مصرعه في قسم شرطة (أبو النمرس) جنوب الجيزة، متأثرا بمرضه". وفق بيانات حوقية

فيما يقول حقوقيون ومعارضون إن السلطات الأمنية المصرية تحتجز في عدد من سجونها ومقراتها الشُرطية، آلاف المعارضين السياسيين وأن عدداً منهم توفوا نتيجة "الإهمال الطبي"، تنفي السلطات وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن السجناء متهمون أو صادر ضدهم أحكامًا في قضايا جنائية.

وفي منتصف أغسطس/ آب الماضي، فقد 266 مصريًا (سياسيون وجنائيون)، حياتهم بسبب الإهمال والحرمان من العلاج، داخل السجون منذ 30 يونيو/حزيران 2013، وفقًا لإحصائيات مركز الكرامة لحقوق الإنسان (غير حكومي

وشهدت مقار الاحتجاز في مصر، خلال أكثر من عامين، وفاة 37 معارضًا للسلطات الحالية، بينهم سياسيون بارزون، نتاج "إهمال طبي"، في 17 سجنًا وقسمي شرطة، بحسب رصد قامت به "الأناضول"، خلال الفترة منذ 3 يوليو/ تموز 2013، وحتى 13 أغسطس/آب الماضي، استنادًا إلى مصادرها، وتقارير حقوقية غير حكومية.

الحكومة المصرية من جانبها تنفي دائمًا، هذا الاتهام قائلة، إن قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان.