13 فبراير 2019•تحديث: 14 فبراير 2019
واشنطن / الأناضول
تقدم نواب أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الأربعاء، بمشروع قانون يطالب السعودية بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الناشطات المعتقلات.
تأتي تلك الخطوة بالتزامن مع تكثيف الكونغرس الأمريكي انتقاداته لسجل حقوق الإنسان في السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وطرحت النائبة الديمقراطية لويس فرانكل، مشروع القانون، بشكل منفصل عن التشريع الرامي إلى قطع الدعم الأمريكي لكل من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ويركز مشروع القانون الجديد بشكل أضيق على محنة المدافعات عن حقوق المرأة، لا سيما فيما يتعلق بتقارير تشير إلى أن ما لا يقل عن 10 من النساء تعرضن للإيذاء الشديد أثناء الاحتجاز.
ويطالب المشروع الحكومة الأمريكية بـ"الاستمرار في المطالبة علنًا وسرًا بالإفراج عن الأفراد الذين تم اعتقالهم بشكل خاطئ".
من جهتها، قالت النائبة لويس فرانكل، عبر"تويتر"، إنّ السعودية "قامت بسجن ناشطات في مجال حقوق المرأة دون توجيه اتهامات، وتعذب الكثير منهن، لأنهن يكافحن من أجل حقوقهن الإنسانية الأساسية".
وأضافت: "الأمر مُروع للغاية، ويجب أن يتوقف".
وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).
وأصدر القضاء التركي، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني، المستشار السابق لـ"ابن سلمان"، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية، عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة "غير كافية"، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".
