نيابة أنقرة تعد لائحة اتهام بحق متورطين بأحداث "عين العرب"

أعدت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة، لائحة اتهام، بحق 108 مشتبهين بينهم الرئيس المشارك السابق لحزب "الشعوب الديمقراطي"، صلاح الدين دميرطاش، في إطار التحقيقات المتعلقة بأحداث عين العرب ( كوباني).

وشهدت تركيا في يومي 6 و7 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أحداث عنف وشغب من قبل أنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية، بذريعة هجمات تنظيم "داعش"، على عين العرب (كوباني) السورية، ذات الغالبية الكردية، في ريف محافظة حلب، حيث خرجوا إلى الشوارع، بناء على دعوة حزب الشعوب الديمقراطي، في 35 ولاية، وأسفرت الأحداث عن مقتل 37 مواطنا.

وذكرت النيابة العامة بأنقرة، في بيان الأربعاء، أنه تم الانتهاء من التحقيقات بحق المشتبه بهم، بمن فيهم دميرطاش، فيما يتعلق بأحداث "عين العرب" (شمالي سوريا).

وأوضح البيان أن النيابة أرسلت لائحة الاتهام التي تضمت 108 مشتبها بهم، إلى محكمة الجنايات الـ 22 في أنقرة.

وتضمنت اللائحة شكاوي ألفين و676 متضرر من تلك الأحداث.

ووجهت اللائحة لجميع المشتبه بهم تهم مختلفة على رأسها "زعزعة وحدة الدولة" و"جريمة القتل" و"الشروع بالقتل"، وطالبت بإنزال العقوبة عليهم.

وطلبت أيضا بإنزال العقوبة بالمشتبهين على جرائم "حرق العلم" ومعارضة "قانون حماية أتاتورك"( يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك).

يشار أن النيابة العامة في أنقرة أصدرت يوم 25 سبتمبر/ أيلول 2020، قرارا بتوقيف 82 شخصًا، ضمنهم نواب ومسؤولون سابقون في حزب "الشعوب الديمقراطي"، على خلفية أحداث "عين العرب".

وبعد تعليمات وتصريحات قادة "بي كا كا/ كا جي كا/ ب ي د/ ي ب ك"، أصدرت اللجنة التنفيذية المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي الذي يرأسه كل من صلاح الدين دميرطاش، وفيكان يوكسكداغ، بيانا في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، تحت عنوان "نداء عاجل لشعوبنا".

وقالت اللجنة في بيانها "ندعو شعوبنا للخروج إلى الشوارع ودعم الخارجين للاحتجاج على الحظر الذي تفرضه حكومة حزب العدالة والتنمية على عين العرب"، على حد زعمها.

ونتيجة لهذه التصريحات/ التعلميات الصادرة عن قادة المنظمة الإرهابية وامتداداتها السياسية، بدأت أحداث متزامنة في العديد من المناطق المأهولة في 6 أكتوبر 2014، وواجهت الدولة العنف المسلح واسع النطاق الذي عرف لدى الرأي العام بـ"أحداث 6-8 أكتوبر".

وفي الأحداث التي وقعت في 35 مدينة و96 قضاء، قتل 37 مواطنا، خلال توزيعهم مساعدات في عيد الأضحى، على أيدي إرهابيي "بي كا كا/ كا جي كا/ ب ي د/ ي ب ك".

كما أسفرت الأحداث عن إصابة 761 مواطنا، بينهم 326 عنصر أمن، و435 مدنيا، إلى جانب إحراق 197 مدرسة حيث سلب حق التعليم من الأطفال، فضلا عن إلحاق خسائر في 269 مبنى عام، ما أدى إلى أضرار بمليارات الليرات التركية، ومنع توفير الخدمات العامة.

إلا أن الدولة التركية اتخذت إجراءاتها اللازمة ضد "أحداث 6-8 أكتوبر" في إطار الدستور والقوانين، وأرست النظام العام.