12 يونيو 2019•تحديث: 12 يونيو 2019
هونغ كونغ / محمود أطانور / الأناضول
قرر المجلس التشريعي في هونغ كونغ، تأجيل النظر في التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون يسهّل عملية إعادة المطلوبين إلى الصين.
وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" اليومية (مقرها هونغ كونغ)، أنه كان من المقرر النظر في التعديلات الأربعاء.
وأضافت الصحيفة أن التأجيل جاء على خلفية احتجاج الآلاف أمام مقر البرلمان، ضد مشروع القانون.
وأشارت إلى أن المجلس التشريعي لم يحدد موعدا جديدا للنظر في التعديلات.
كما لفتت الصحيفة في خبرها، أن حكومة هونغ كونغ، ما زالت متمسكة بمشروع القانون.
والإثنين الفائت، أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، أن حكومتها ما زالت تتمسك بمشروع القانون الذي يدعو لتسليم المجرمين إلى الصين، رغم احتجاجات واسعة ضده.
وقالت لام في تصريحات صحفية إن "مشروع القانون مهم وسيساعد هونغ كونغ على تحقيق العدالة والوفاء بالتزاماتها الدولية"، حسبما نقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس.
والأحد، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع هونغ كونغ لمعارضة التشريع الذي يُمكّن الصين من ترحيل الهاربين من المدينة.
وقالت "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان"، وهي المجموعة التي نظمت الاحتجاجات، إن 1.03 مليون شخص شاركوا في احتجاجات بالمدينة البالغ عدد سكانها 7.48 ملايين نسمة.
في المقابل، قدرت شرطة هونغ كونغ عدد المتظاهرين بأكثر من 240 ألف شخص.
ويرى منتقدون، أن مشروع القانون سوف يجعل أي شخص على أراضي هونغ كونغ عرضة للإمساك به من قبل السلطات الصينية لأسباب سياسية أو لجرائم تجارية غير مقصودة، ويقوض النظام القانوني شبه المستقل للمدينة.
فيما تقول الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى سد الثغرات في القانون الحالي من خلال السماح لهونغ كونغ بالبت في كل حالة على حدة، فيما إذا كانت سترسل الهاربين من عدمه إلى المناطق التي ليس لديها فيها اتفاقيات تسليم رسمية مثل تايوان، وماكاو والبر الرئيسي للصين.
وقال المشرعون إن ضمان إجراء محاكمة عادلة لن يُدرج في مشروع القانون.
