11 يناير 2019•تحديث: 12 يناير 2019
واشنطن/ الأناضول
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الجمعة، عن استمرار التواصل بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومستشاره السابق سعود القحطاني، الذي أعفاه العاهل السعودي من مهامه على خلفية جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
جاء ذلك في مقال للكاتب الأمريكي ديفيد إغناسيوس، بالتزامن مع مرور 100 يوم على مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده، بمدينة إسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وذكرت الصحيفة، أنّ محمد بن سلمان، "لا يزال على اتصال دائم مع سعود القحطاني، المستشار الإعلامي الذي تعتقد وكالة المخابرات المركزية (..) أنه ساعد في تنظيم قتل خاشقجي، بحسب مصادر أمريكية وسعودية".
وأوضحت أن الاتصالات بين الطرفين وصلت حد "حصوله (بن سلمان) على نصائح من القحطاني".
كما لفتت "واشنطن بوست"، إلى اجتماع القحطاني، مؤخرا في بيته بالرياض (العاصمة السعودية)، بعدد من كبار نوابه في مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، الذي كان يديره، وإبلاغه إياهم بأنه "تم إلقاء اللوم عليه (في قضية خاشقجي) واستخدامه كبش فداء".
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمريكي، التقى مؤخرا ولي العهد السعودي، قوله إنه "من غير المنطقي أن يقطع (بن سلمان) علاقته بشكل جذري مع القحطاني".
وأرجع المصدر رؤيته إلى "تولي القحطاني، العديد من الملفات، التي ربما أنهاها أو يشرف على إنهائها ومن ثم تسليمها".
وفي هذا الشأن، أبرزت "واشنطن بوست"، أن من الدلائل على أنَ محمد بن سلمان، لم يغير أساليب الإرهاب التي كان يتبعها القحطاني (قبل إعفائه من مهامه)، "إطلاق حملة عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الأسبوع لمهاجمة خاشقجي، وعمر عبد العزيز، وهو معارض سعودي مقيم في كندا".
ومنذ 2 أكتوبر الماضي، باتت قضية مقتل خاشقجي من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية.
وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر القضاء التركي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي، أحمد عسيري، وسعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد، محمد بن سلمان، للاشتباه في ضلوعهما في الجريمة.
