12 نوفمبر 2020•تحديث: 12 نوفمبر 2020
فيينا / الأناضول
تعتزم السلطات النمساوية تثبيت "أصفاد إلكترونية" على من صدر عليهم حكم بالسجن بتهمة "مقاتل إرهابي أجنبي" وأنهوا مدة عقوبتهم السجنية.
وأدلى رئيس الوزراء سيباستيان كورز، الأربعاء، بتصريحات حول "حزمة قوانين لمكافحة الإرهاب"، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزراء حكومته.
وأوضح كورز أن أكثر من 300 شخص غادروا من النمسا للانضمام إلى المنظمات الإرهابية مثل داعش، لافتا إلى أن نصفهم عاد إلى البلاد.
وأشار إلى أن معظم العائدين حاليا في السجن، إلا أن ثمة من أنهوا مدة عقوبتهم ويواصلون حياتهم في الخارج.
وأفاد بأنه في إطار مشروع القانون الجديد، يمكن إعادة الأشخاص الذين أكملوا عقوباتهم ولكنهم ما زالوا يحملون آراء متطرفة ويشكلون خطرا على المجتمع إلى السجن.
** التتبع عن طريق الأصفاد الإلكترونية
وأكد كورز على ضرورة تقييد حرية حركة المدانين بالإرهاب بعد خروجهم من السجن، حيث سيتم تتبعهم بواسطة الأصفاد الإلكترونية.
ولفت إلى أن المواطنين مزدوجي الجنسية بوجه خاص الذين أدينوا كمقاتلين إرهابيين أجانب أو بتهم إرهابية يمكن سحب الجنسية النمساوية منهم.
ونوه إلى أنه سيتم أيضا اتخاذ إجراءات جديدة ضد "الإسلام السياسي"، بذريعة أنه "يغذي الإرهاب".
وتأتي حزمة القوانين الجديدة على خلفية هجوم مسلح شهدته العاصمة فيينا في 2 تشرين الثاني / نوفمبر، وأسفر مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ الهجوم وإصابة 17 آخرين.
