"العدل الأوروبية" تلغي اتفاقين تجاريين بين المغرب والاتحاد

الرباط / الأناضول

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، حكما "نهائيا" يلغي قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي متعلقين باتفاقيتين أبرمهما المغرب والاتحاد بشأن الصيد البحري والزراعي وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المتنازع عليه‪.

وقالت المحكمة في بيان نشرته بموقعها إنها "تلغي قراري مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقين باتفاقه مع المغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الأول لمنتجات منشأها المغرب، واتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد البحري".

وأضافت أن "إلغاء الاتفاقيتين يأتي لأنهما تشملان منتجات قادمة من إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو".

وزادت: "الاتفاقية المتعلقة بالصيد البحري انتهت صلاحيتها في يوليو/ تموز 2023، وبالتالي توقف العمل بها ولم يعد لها تأثير".

وأشارت المحكمة إلى أن "الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية يستمر العمل به لمدة 12 شهرا ابتداء من اليوم، ثم يدخل قرار الإلغاء حيز التنفيذ".

وأوضحت أن قرارها "نهائي وغير قابل للاستئناف".

وحتى الساعة (11:05 ت.غ) لم تعقب السلطات المغربية على قرار محكمة العدل الأوروبية.

ويأتي القرار، بعد حكم ابتدائي مماثل صدر في 29 سبتمبر/ أيلول 2021، عقب شكاوى ضد الاتفاقيتين تقدمت بها جبهة "البوليساريو" المتمركزة في إقليم الصحراء المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة‪.

وفي 6 يوليو 2019، دخل اتفاق للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، بعد توقيعه في العاصمة البلجيكية بروكسل مطلع العام ذاته.

وفي 25 فبراير/ شباط 2016، أوقف المغرب الاتصالات مع الاتحاد ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات إقليم الصحراء.

وقررت الرباط في الشهر التالي استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.

ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‪‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.