Ahmad Bentaher
23 مايو 2026•تحديث: 23 مايو 2026
الرباط/ الأناضول
أصدر العاهل المغربي محمد السادس، السبت، عفوا ملكيا بمناسبة عيد الأضحى، عن المشجعين السنغاليين المعتقلين في المملكة، على خلفية أحداث نهائي "أمم إفريقيا 2025"، وفق بيان للديوان الملكي.
وفي 20 فبراير/ شباط الماضي، عاقبت محكمة مغربية، 18 سنغاليا بالسجن بين ثلاثة أشهر وسنة، بعد توقيفهم على خلفية أحداث نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم التي استضافتها المملكة.
وأدانت المحكمة المتهمين، بـ"ارتكاب أعمال شغب وعنف، لا سيما ضد قوات الأمن، وإتلاف معدات رياضية، واقتحام أرض الملعب، وإلقاء مقذوفات".
وقال بيان الديوان الملكي، إن العفو عن المشجعين السنغاليين "جاء اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".
وفي 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، تم توقيف 18 مشجعا سنغاليا على خلفية أعمال شغب، خلال المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا التي جمعت السنغال والمغرب، بالعاصمة الرباط.
وفي 19 يناير الماضي، أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو، مشاهد وصفها بـ"غير المقبولة" خلال نهائي أمم إفريقيا، في 18 من الشهر ذاته، بين منتخبي السنغال والمغرب بالرباط.
وكان احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب، في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، دفع بعض عناصر المنتخب السنغالي إلى مغادرة الملعب مهددين بالانسحاب من المباراة، لتمتد التوترات إلى المدرجات، حيث حاول عدد من جماهير السنغال اقتحام أرضية الملعب، لمدة قاربت 15 دقيقة.
وأعاد القائد ساديو ماني اللاعبين إلى أرض الملعب، وبعد أن أهدر المغربي إبراهيم دياز ركلة الجزاء، سجل بابي غاي هدف الفوز في الوقت الإضافي ليمنح السنغال الفوز 1-0 ولقب البطولة، التي استضافها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025، وحتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبا.
لكن الاتحاد المغربي لكرة القدم، تقدم باستئناف لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بأن لاعبي السنغال خالفوا القواعد بمغادرتهم الملعب دون إذن الحكم، ليلغي الكاف في 17 مارس/ آذار الماضي، فوز السنغال، ويمنح الفوز لأصحاب الأرض بنتيجة 3-0، ومن ثم تجريد "أسود التيرانغا" من اللقب.
في المقابل، قدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم استئنافا ضد قرار "كاف" إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، مؤكدا تمسكه بحقه في الاحتفاظ باللقب. وما زالت المحكمة تدرس النزاع، ولم تصدر فيه قرارا.
