المكاوي: تنويع الشراكات التجارية ركيزة لتحصين اقتصاد المغرب (مقابلة)

الرباط / الأناضول

** رحال المكاوي، رئيس الكتلة النيابية لحزب "الاستقلال" المغربي، بمقابلة مع الأناضول:

- يجب تقوية السيادة الاقتصادية والطاقية لمواجهة تداعيات أزمة النفط واضطرابات الإمدادات

- تعزيز التعاون التجاري مع الدول الإفريقية وتقوية السيادة الغذائية والدوائية ضرورة

- البعد الاجتماعي أبرز مميزات مشروع موازنة 2027 الذي يخصص موارد لتعزيز القدرة الشرائية

- مشروع الموازنة يعطي أهمية لقطاعات الصحة والتعليم والشباب

دعا رئيس الكتلة النيابية لحزب الاستقلال المغربي رحال المكاوي، إلى تنويع الشراكات التجارية وتعزيز السيادة الاقتصادية والطاقية للبلاد لتحصين اقتصادها من تداعيات الأزمات العالمية، مشددا على أهمية توسيع التعاون مع الدول الإفريقية.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع المكاوي، الذي ينتمي حزبه إلى الائتلاف الحكومي، تناولت التحديات الاقتصادية التي تواجه المغرب وأولويات مشروع موازنة 2027، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

وقال المكاوي إن "تنويع الشراكات التجارية ركيزة لتعزيز السيادة الاقتصادية للمغرب"، مؤكدا ضرورة تقوية قدرات المملكة لمواجهة التقلبات الخارجية.

وتأتي تصريحاته في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات أزمة النفط العالمية، إذ تستورد أكثر من 90 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة، ما يجعل اقتصادها عرضة لتقلبات الأسعار واضطرابات الإمدادات.

وتشهد أسواق الطاقة العالمية اضطرابات في ظل الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وما رافقها من ضغوط على أسعار النفط والتضخم والنمو الاقتصادي.

** تحصين الاقتصاد من الأزمات

وقال المكاوي: "يجب تقوية السيادة الاقتصادية والطاقية بهدف التغلب على التداعيات وانعكاسات أزمة النفط العالمية".

وأشار إلى أهمية تعزيز قدرة المغرب على مواجهة اضطرابات الإمدادات الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد على ضرورة تنويع الشراكات والمبادلات التجارية، وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، إلى جانب تعزيز السيادة الغذائية والدوائية.

وأردف موضحا: "البلاد عملت على تقوية علاقاتها مع الدول الإفريقية، ويجب العمل على تعزيز هذا التعاون، والعمل على تقوية السيادة الغذائية والدوائية".

واعتبر أن تعزيز الحضور الاقتصادي والتجاري للمغرب في إفريقيا يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تنويع الشركاء التجاريين للمملكة.

ورغم انتشار الاستثمارات المغربية في قطاعات المصارف والتمويل والتأمين بالقارة، رأى المكاوي أن حجم المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية لم يبلغ المستوى المطلوب.

وبحسب وزارة المالية المغربية، توجد بنوك مغربية في أكثر من 30 دولة إفريقية، إلى جانب استثمارات في قطاع التأمينات.

وتظهر بيانات مكتب الصرف المغربي (رسمي) أن الاتحاد الأوروبي استحوذ على 51.3 بالمئة من المبادلات التجارية السلعية للمملكة في 2025، مقابل 21.9 بالمئة لآسيا، و12.2 بالمئة للأمريكتين، و4.6 بالمئة لإفريقيا.

** 6.2 مليارات دولار للدعم الاجتماعي

وفيما يتعلق بمشروع موازنة 2027، اعتبر المكاوي أن البعد الاجتماعي يمثل أبرز مميزاته، في ظل الضغوط التي تواجه القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح أن المشروع خصص نحو 62 مليار درهم (6.2 مليارات دولار) للدعم الاجتماعي، بزيادة 24 بالمئة مقارنة بموازنة 2026، التي بلغت مخصصاتها 50 مليار درهم (5 مليارات دولار).

وأشار إلى أن هذه المخصصات تشمل دعم الأرامل والأسر المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، وإجراءات مرتبطة بالمعاشات والضريبة على الدخل، إلى جانب تعزيز تمويل قطاعات الصحة والتعليم والشباب.

واعتبر المكاوي أن مشروع الموازنة ينسجم مع أولويات البرنامج الحكومي، ولا سيما حماية القدرة الشرائية وتقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة.

وذكر أن الفرضيات الاقتصادية والمالية التي اعتمدها المشروع راعت حالة عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية الدولية.

والخميس، أعلنت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس مؤقتا، بهدف حماية القدرة الشرائية وضمان توفر المنتجات في الأسواق المحلية، في ظل ارتفاع أسعار بعض الخضراوات.

ووفق معطيات مشروع موازنة 2027، تبلغ الموارد المتوقعة نحو 786 مليار درهم (78.6 مليار دولار)، مقابل نفقات بنحو 825 مليار درهم (82.5 مليار دولار).

وبحسب تقرير حكومي نشر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تستفيد نحو 4 ملايين أسرة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تجاوزت كلفته التراكمية 71 مليار درهم (7.1 مليارات دولار) منذ إطلاقه في ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وتعتزم الحكومة رفع قيمة الدعم الشهري المخصص للأسر المستفيدة من 500 درهم (50 دولارا) إلى 600 درهم (60 دولارا) خلال 2027.

** الصحة والتعليم وتشغيل الشباب

وفي حديثه عن الأولويات الاجتماعية، قال المكاوي إن "مشروع الموازنة أعطى أهمية لقطاعات الصحة والتعليم والشباب".

وأوضح أن المغرب يعمل وفق استراتيجية تستهدف إدماج الشباب في سوق العمل، من خلال تطوير التعليم والتكوين، ودعم المبادرات التي تساعدهم على تأسيس شركات ومشروعات خاصة.

وتأتي هذه التوجهات في ظل توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي للمملكة خلال العام المقبل، جراء استمرار الضغوط الدولية.

وفي 26 أكتوبر الماضي، توقع وزير الاقتصاد والمالية المغربي فوزي لقجع تباطؤ النمو إلى 3.7 بالمئة في 2027، مقارنة بمعدل متوقع يبلغ 4.7 بالمئة بنهاية 2026.

وأكد لقجع أن الحكومة تستهدف إبقاء عجز الموازنة عند 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.

ومن المقرر إحالة مشروع موازنة 2027 إلى مجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان، عقب مصادقة مجلس النواب عليه، تمهيدا لاستكمال إجراءات إقراره ودخوله حيز التنفيذ.