بروكسل/ الأناضول
بوتيرة شبه يومية، ينتقد الاتحاد الأوروبي، وبعبارات لاذعة، حظر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دخول اللاجئين ومواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة مؤقتا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقراره بناء جدار فاصل مع المكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
لكن ممارسات الاتحاد على أرض الواقع تظهر "تناقضا"، لاسيما مع بناء دول أوروبية 12 جدارا، وإبرامه مع دول أخرى اتفاقات بمثابة "جدران رمزية" لوقف تدفق الهاربين من الحروب والفقر إلى القارة الأوروبية.
ففي 27 بناير/ كانون ثان الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بوقف استقبال لاجئين لمدة 4 شهور، ووقف استقبال السوريين منهم إلى أجل غير مسمى، فضلا عن حظر استقبال مواطني كل من إيران وسوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان والصومال؛ معتبرا أن إدارته بحاجة إلى وقت لتطبيق عمليات فحص أكثر صرامة للاجئين والمهاجرين والزائرين، لحماية الأمريكيين من هجمات إرهابية. وهو ما انتقدته ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للأمن والسياسة الخارجية، فيديريكا موغريني، أمام البرلمان الأوربي، مطلع الشهر الجاري، بقولها إنه "لا يمكن حرمان أي شخص من حقوقه بسبب مكان ولادته أو دينه أو عرقه"، ومضيفة: "نحن هكذا، هويتنا هذه، نحن نحتفل عندما تُهدم الجدران".
غير أنه، وبعد يومين فقط، دافعت موغريني عن اتفاق الاتحاد الأوروبي مع ليبيا بشأن اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، حيث قالت إن "سياسة الاتحاد حيال وقف تدفق طالبي اللجوء إلى أوروبا تتمثل في إدارة هذا التدفق بشكل صحيح، وإننا كاتحاد نولي اهتماما كبيرا لمكافحة الجرائم المنظمة والهجرة غير القانونية ومنتهكي حقوق الإنسان".
ورغم انتقادات موغريني وغيرها من مسؤولي الاتحاد والبرلمان الأوربيين للرئيس الأمريكي، الذي تولى منصبه يوم 20 يناير/ كانون ثان الماضي، إلا أن ممارساتهم بشأن اللاجئين لا تختلف كثيرا عن ترامب، فالجدران التي إدعت موغريني أنها غير موجودة، تغلق فعليا الطريق أمام اللاجئين.
ووفق رصد الأناضول، تضم إسبانيا جدارين حدوديين، وفي المجر ثلاثة، فيما تحوي كل من بلغاريا واليونان وفرنسا والنمسا وسلوفينيا وإستونيا، إضافة إلى مقدونيا، الدولة غير العضوة في الاتحاد الأوروبي، جدارا واحدا.
** إسبانيا
بنت إسبانيا أول جدار من الأسلاك الشائكة في الاتحاد الأوروبي عام 1993 بمدينة "سبتة"، التي تبسط سيطرتها عليها شمال شرقي المغرب، بطول 8,4 كيلومترات، وبارتفاع 3 أمتار.
وإثر مصرع لاجئين أثناء محاولتهم اجتيازه، قررت مدريد، في 2005، توسعة هذا الجدار، ليصل طوله إلى 11 كيلومترا، وارتفاعه إلى 6 أمتار.
وزودت الجدار، البالغة تكلفته 33 مليون يورو تحملها الاتحاد الأوروبي، بكاميرات مراقبة وأجهزة استشعار.
كما بنت إسبانيا جدارا مماثلا في مدينة "مليلة"، الواقعة شرقي سبتة بنحو 400 كيلومتر؛ للحيلولة دون عبور لاجئين إليها، وتتكفل قوات الأمن المغربية بحمايته.
** بلغاريا واليونان
منذ عام 2012 تفصل أسلاك شائكة مرتفعة حدود اليونان عن تركيا.
كما أقامت بلغاريا، في 2013، جدارا من الأسلاك الشائكة على حدودها مع تركيا، بطول 30 كيلومترا، ثم مدته العام الماضي إلى 146 كليومترا.
** مقدونيا
أقامت مقدونيا، الدولة غير العضوة في الاتحاد الأوروبي، أول جدار من الأسلاك الشائكة على حدودها مع اليونان، في 29 نوفمبر/ تشرين ثان 2015؛ للحيلولة دون عبور طالبي اللجوء أراضيها إلى دول أوروبا الغربية.
وفي 8 فبراير/ شباط 2016، بدأت مقدونيا مد أسلاك شائكة أخرى، فضلا عن نشرها قوات من الشرطة والجيش على حدودها مع اليونان.
** المجر
بدأت المجر، وهي نقطة عبور لطالبي اللجوء، عام 2015، في بناء جدران من الأسلاك الشائكة على حدودها.
ومدت المجر أسلاكا على طول 175 كيلومترا، وبارتفاع 3 أمتار، على حدودها مع صربيا؛ لوقف تدفق طالبي اللجوء.
كما أعلنت حالة الطوارئ في مناطقها الحدودية، وعمدت إلى تشديد العقوبات بحق من يجتازون حدودها بطريقة غير شرعية.
وإثر تغيير طالبي اللجوء وجهتم نحو الحدود مع كرواتيا، بعد إغلاق الحدود مع صربيا، قررت المجر مد أسلاك شائكة، على طول 120 كليومترا على حدودها مع كرواتيا، البالغة 300 كليومتر، إضافة إلى نشر قوات من الجيش والشرطة.
وللمرة الثالثة، بدأت المجر في 3 أبريل/ نيسان الماضي، مد أسلاك شائكة في منطقة "كلابيا"، ذات الطبيعة الجغرافية القاسية بسبب المجاري المائية العديدة وقصب السكر المنتشر بكثافة على الحدود مع صربيا.
وأعلن غوركي باكوندي، مستشار رئيس الوزراء المجري، في يناير/ كانون ثان الماضي، أنهم زودوا جدران الأسلاك الشائكة بكاميرات مراقبة حرارية وأنظمة رؤية ليلة وأجهزة استشعار ونظام تسجيل.
** سلوفينيا
في نوفمبر/ تشرين ثان 2015، أنشأت سلوفينيا، الواقعة على طريق عبور طالبي اللجوء نحو دول أوروبا الغربية، جدارا من الأسلاك الشائكة، على طول 150 كليومترا من حدودها مع كرواتيا، وبارتفاع مترين.
** النمسا
أتمت النمسا، في يناير/ كانون ثان الماضي، بناء جدار من الأسلاك الشائكة بطول 4 كليومترات من حدودها مع سلوفينيا.
ويرى مسؤولون نمساويون أنه لا يجب على الاتحاد الأوروبي الاكتفاء باتفاقه مع تركيا بشأن اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، مشددين على ضرورة ضبط حدود دول منطقة البلقان (جنوبي أوروبا) بشكل أفضل باعتبارها حدود الاتحاد.
** فرنسا
أقامت فرنسا جدارا، تكفلت بريطانيا بنفقاته؛ لمنع طالبي اللجوء في مخيم "كاليه" الفرنسي، قبل تفكيكه، من ركوب الشاحنات والتسلل إلى بريطانيا.
** استونيا
في مارس/ آذار الماضي، قررت استونيا حماية حدودها مع روسيا بواسطة أسلاك شائكة، حيث ستقيم جدارا من الأسلاك الشائكة، على طول ما بين 90 و135 كيلومترا، وبارتفاع مترين ونصف المتر، على أن يكتمل في 2019، بتكلفة 70 مليون يورو.
** جدران رمزية
بجانب تلك "الجدران الملموسة"، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى منع دخول طالبي اللجوء إلى دوله من خلال توصله مع دول خارجه إلى اتفاقات هي بمثابة "جدران رمزية" في وجه اللاجئين.
وفي 18 مارس/ آذر الماضي، وقع الاتحاد وتركيا اتفاقا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، بحيث تستقبل أنقرة المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وبموجب الاتفاق يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة غير السوريين إلى دولهم، بينما يجري إيواء السوريين في مخيمات بتركيا، مع إرسال لاجئ سوري مسجل لدى أنقرة إلى دول الاتحاد، مقابل كل سوري معاد إلي تركيا.
كما وقع الاتحاد، العام الماضي، اتفاقا مع أفغانستان، فتح بموجبه الباب أمام إعادة 80 ألف لاجيء أفغاني إلى بلدهم، رغم استمرار الحرب في الدولة الآسيوية، وذلك مقابل دعم مادي يقدمه الاتحاد إلى الحكومة الأفغانية.
وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي بدء محادثات مع نيجيريا لتوقيع اتفاق مماثل.
ولإقناع الدول بعقد مثل هذه الاتفاقات، يقترح الاتحاد تطوير العلاقات التجارية معها وزيادة الاستثمارات الأوروبية فيها.
وتعد ليبيا أحدث دولة اتفق معها الاتحاد الأوروبي، بداية الشهر الجاري، على إيقاف تدفق اللاجئين إلى إيطاليا ومالطا، على الساحل المقابل من البحر الأبيض المتوسط، وذلك عبر دعم مالي بقيمة 200 مليون يورو، إضافة إلى تدريب وحدات خفر السواحل الليبية، وتزويدها بالمعدات اللازمة.
