فشلت فرنسا في الخروج من حالة الفوضى الاجتماعية، نتيجة تواصل المظاهرات والإضرابات منذ أكثر من شهرين، احتجاجًا على مشروع القانون الجديد لنظام التقاعد الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
