نتائج مؤتمر المناخ.. المجتمع المدني يرحب ويتطلع للمزيد (تقرير)

نور عبد الفتاح / الأناضول

رحبت هيئات وجمعيات مدنية ناشطة في مجال المناخ بإقرار الدول الغنية بأحقية الدول النامية المتضررة من التغيرات المناخية في الحصول على تعويضات عما تتعرض له من أضرار بينما مسؤوليتها محدودة عن تغير البيئة.

وللمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ تمت إضافة بند خاص بإنشاء صندوق لتعويض الأضرار والخسائر المناخية كأحد مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) الذي عُقد بمشاركة نحو 200 دولة في منتجع شرم الشيخ بمصر بين 8 و20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

لكن ثمة توجس من احتمال التقاعس والمماطلة، خاصة وأنه لم يتم الاتفاق على المبالغ المالية ولا هوية الدافعين والمستحقين، وهي نقاط تضاف إلى قضايا أخرى تتطلع منظمات المجتمع المدني إلى تحقيق تقدم بشأنها في السنوات المقبلة.

** إنجاز عظيم.. ولكن

الرئيس التنفيذي لمؤسسة "باور شيفت أفريكا" الناشطة بمجال العدالة المناخية محمد أدو لوكالة قال الأناضول إن "إقرار الصندوق خطوة تاريخية للاستجابة لتأثيرات المناخ المتزايدة، وهذه النسخة من مؤتمر الأطراف التابع للأمم المتحدة حققت ما لم تحققه النسخ السابقة".

وأضاف أن المفاوضات مرت بمراحل "في البداية كان هناك تعثر في إضافة بند لإنشاء صندوق الأضرار والخسائر في المخرجات النهائية لمؤتمر شرم الشيخ".

واستدرك: "ولكن مع مرور الوقت والضغوط تم إضافته، وهو إنجاز عظيم لكنه غير مكتمل لأننا لم نتفق بعد على المبالغ (المالية) وهوية المستحقين والدافعين".

كما أثنى "أدو" على "إضافة بند للمرة الأولى ينص على ضرورة تعديل النظم المالية للبنوك الاستثمارية متعددة الجنسيات لدعم التنمية المتوافقة مع المناخ".

ولفت إلى أن النص ذكر أن "التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون من المتوقع أن يتطلب استثمار ما لا يقل عن 4 إلى 6 تريليونات دولار سنويا".

وتابع: "هذا المبلغ من التمويل يتطلب تحولا في النظام المالي وهياكله وعملياته"، وجرى إضافة توصية لإصلاح نظم بنوك التنمية متعددة الأطراف لتوكب هذا التغيير.

** الوقود الأحفوري

المديرة التنفيذية لمنظمة "غرينبيس" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "غِوى النكت"، وصفت إقرار إنشاء صندوق خاص بالخسائر والأضرار بأنه "خطوة تاريخية" على طريق تحقيق العدالة المناخيّة.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة في بيان خلال مؤتمر: "نخشى من التقاعس السياسي وإمكانية المماطلة في التنفيذ كما جرت العادة".

وتابعت في مؤتمر صحفي على هامش "كوب 27": "أخيرا استمعت رئاسة المؤتمر إلى نداءات الدول الأكثر تأثرا بآثار أزمة المناخ ومطالبها".

غير أنها استدركت: "لكن في نفس الوقت وللأسف تم تجاهل المطالب بالتخلي عن الوقود الأحفوري".

وأردفت: "على رئاسة مؤتمر الأطراف العام القادم COP28 (في الإمارات) الاعتراف بأن الطريق الوحيد لتحقيق العدالة المناخية يتمثل في الاستغناء عن الوقود الأحفوري بكافة أشكاله: الفحم والنفط والغاز".

وخلال مفاوضات استمرت أسبوعين في شرم الشيخ، دعم عدد كبير من الدول من الشمال والجنوب مبدأ التخلي التدريجي عن جميع أشكال الوقود الأحفوري.

ويهدف هذا المسار إلى تحقيق هدف اتفاقية باريس (لعام 2015) المتمثل في الحد من معدل الاحترار العالمي وإبقائه تحت 1.5 درجة مئوية.

لكن تم تجاهل هذا المطلب في نص البيان الختامي لمؤتمر "كوب27"، وهو ما ترجعه الجمعيات الأهلية إلى تأثير كبير مارسته الدول النفطية وجماعات الضغط التابعة لقطاع الوقود الأحفوري على المؤتمر.

** إصلاح المؤسسات المالية

ووصفت مؤسسة الجيل الثالث للبيئيين (E3G)، وهي أحد بيوت الخبرة الناشطة في مجال المناخ وتغيراته، إقرار الصندوق بأنه "خطوة للأمام".

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة نيك مابي، في مؤتمر صحفي باتصال مرئي في 21 نوفمبر، إنه "صندوق تاريخي للخسائر والأضرار للاستجابة لتأثيرات المناخ المتزايدة".

كما أشاد بذكر الطاقة المتجددة للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف بشكل صريح كطريق لمعالجة أزمة الطاقة.

ورحب مابي بخطوات إصلاح المؤسسات المالية الدولية، ما "سيوفر الفرصة لإطلاق المزيد من التسهيلات المالية للعمل المناخي".

لكنه أعرب عن قلقه من أن "النتائج تسمح بتحرك إلى الأمام لكنه محدود"، وأنه "لا يوجد ضمان بأن التسارع المطلوب للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة دون 1.5 درجة قد يحدث".

ولفت إلى أن التوترات التي شهدها مؤتمر "كوب 27" حول إنهاء استخدام الوقود الأحفوري، مشددا على أن عبء معالجتها سينتقل إلى السنوات القادمة.