أنقرة/ علي هاكان در- جوشكون أر غُل/ الأناضول
قال رئيس الوزراء التركي، "رجب طيب أردوغان"، إن العملية الأمنية التي شهدتها البلاد في 17 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، بدعوى مكافحة الفساد، تعد لطخة سوداء في تاريخ القانون والديمقراطية في تركيا، وأضاف: "لقد تم اللجوء إلى أكبر وأخطر محاولة انقلابية لا أخلاقية ضد ديمقراطيتنا".
وأفاد "أردوغان"، في كلمة ألقاها اليوم أمام كتلة حزبه في البرلمان التركي، أن مرحلة نسج خيوط مؤامرة 17 ديسمبر، وطريقة التنفيذ، والدعم والتعليمات اللذي حصلت عليه من الداخل والخارج، سبقت جميع المحاولات الانقلابية السابقة، وسجلها التاريخ على أنه خيانة للشعب والدولة والديمقراطية.
وأشار إلى أن هناك حملة مكثفة لتشويه صورة حكومة حزب العدالة والتنمية، يمارس فيها التضليل، وعمليات الضغط من أجل خلق تصورات سيئة عن الحكومة في الأذهان، وأن هناك حركة داخلية وخارجية تسعى لتقويض الحكومة، مضيفًا أن الأدوار فيها تم تحديدها، من سيقف إلى جانب من، وماذا سيفعل، وما الوظيفة التي سيؤديها.
وأردف "أردوغان" أن العملية ( اعتقالات 17 ديسمبر) استهدفت في الأصل كل ماهو وطني، وأشار إلى أنها استهدفت جهاز الاستخبارات التركي، مضيفًا: "جهاز الاستخبارات القومي في هذا البلد يعمل على إيصال المساعدات إلى إخواننا التركمان في سوريا، فيبذل مدعٍ عام في مدينة أضنة كل ما في وسعه من أجل عرقلة ذلك".
وأفاد أن أي مكان في العالم لا يمكن أن يشهد خصومة يكنها أحد منتسبي القضاء لجهاز الاستخبارات في بلده، مشيرًا إلى أن أعداء جهاز استخبارات لا يمكن أن يكونوا من الداخل، وإنما الأعداء الخارجيين حصرًا.
ولفت إلى أن استهداف عملية السلام الداخلي يُضاف إلى الكثير من الأهداف الخبيثة لمحاولة 17 ديسمبر الانقلابية، مشيرًا إلى أن التنظيم المهندس للمحاولة، سعى من قبل إلى عرقلة جهود جهاز الاستخبارات التركي في عملية السلام، وحاول إلقاء القبض على رئيس جهاز الاستخبارات، سعيًا لإبعاده عن مواصلة عملية السلام.
وأفاد رئيس الوزراء التركي أن المذنبين، الذين يقترفون جرائمهم على مرأى من الرأي العام، عن طريق الإعلام ومانشيتات الصحف وشاشات القنوات التلفزيونية، لا يُستدعون حتى للإدلاء بإفاداتهم، في حين يُستدعى كتاب الأعمدة ومن يضعون عبارات رئيس الوزراء على مانشيت صحفهم للإداء بإفاداتهم.
وقال إن عملية 17 ديسمبر/ كانون أول الماضي، التي قامت بها مجموعة من قوات الأمن التركي، على خلفية مزاعم قضايا فساد، كشفت بكل وضوح، مدى توغل البعض داخل مؤسسات الدولة بشكل منظم وممنهج.
واستطرد قائلًا إن من نسجوا هذه المؤامرة، سعوا إلى ضم كل من له حساب مع تركيا، في محاولة الوصول إلى مبتغاهم، فعملوا على زعزعة الاقتصاد التركي، وهم يحاولون تقويض الحكومة، وعلى رفع الفوائد من اجل تحقيق مكاسب كالسابق، وزعزعة حملات التجارة الخارجية التركية، وسياساتها في مجال الطاقة، مضيفًا أن "هناك جهات أرادت الانتقام من سفينة مرمرة الزرقاء، ومن موقف تركيا المشرف فيما يتعلق بمصر، وسياستها المبدئية حيال إيران، والعراق، وموقفها الإنساني إزاء سوريا، واعتراضنا حيال ما تشهده فلسطين".
وأفاد أن القضاء أسس، منذ عام 1960، ليكون أداة الوصاية الجديدة في تركيا، من أجل تقييد وتوجيه السياسة، موردًا أمثلة على ذلك من بينها رفع دعوى من قبل المدعي العام الجمهوري، بهدف إغلاق حزب العدالة والتنمية.
ولفت إلى أن هناك إشارات استفهام كبيرة حول بعض المحاكمات في الماضي، حيث يُلاحظ بشكل واضح اليوم، أن هناك أشخاص صدرت أحكام بحقهم، من خلال بلاغات مزيفة وتنصت غير مشروع على هواتفهم وأدلة مزورة على يد بعض المنتسبين لسلك القضاء.
وحول مشروع القانون الرامي إلى إجراء تعديل دستوري على مجلس القضاة والمدعين العامين، أوضح أردوغان أن الحكومة على استعداد لتجميد المشروع، إذا وافقت المعارضة على إجراء التعديل الدستوري المتعلق بالقضية مع الحكومة سوية، مضيفًا: "إذا اقتضى الأمر لن نعرض المشروع على البرلمان، إلا أن المباحثات الجارية اليوم ستلعب دورًا في تحديد ذلك".
