أنقرة/الأناضول
أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أن عملية وضع "صندوق التأمين وضمان الودائع" التركي، الجمعة الماضية، يده بشكل كامل على "بنك آسيا" القريب من جماعة "فتح الله غولن"، تمت بشكل قانوني، مضيفا "لو لم تكن عملية قانونية، لكان الصندوق وضع يده على البنك منذ أن أشرف عليه بشكل جزئي قبل عام ونصف العام.".
جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي، أمس الثلاثاء، خلال مقابلة تلفزيوينة على إحدى القنوات المحلية، والتي أجاب خلالها عن أسئلة متعلقة بآخر التطورات المحلية والدولية التي تهم الرأي العام التركي، ولا سيما الانتخابات النيابية التي ستشهدها البلاد يوم الأحد المقبل 7 حزيران/يونيو الجاري.
وأوضح "أردوغان" أن وضع "صندوق التأمين وضمان الودائع" يده على البنك "يعتبر بمثابة ركيزة أساسية من ركائز محاربة موارد التمويل الخاصة بالكيان الموازي، بحسب قوله، مشيرا إلى أنَّ "الأموال كانت تُجمع بطرق غير مشروعة في البنك، ولقد اتضح كل ذلك الآن".
ويوم الجمعة الماضي، وضع "صندوق التأمين وضمان الودائع" التركي، يده بشكل كامل على بنك آسيا القريب من جماعة "فتح الله غولن"، التي تصفها الحكومة التركية بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتنصت غير المشروع والتغلغل في أجهزة الدولة.
وأفادت هيئة الإشراف والمراقبة المصرفية في بيان لها بهذا الشأن؛ أنها أعطت الصندوق الحق في إدارة البنك أو تحويل ملكية بعض أو كل أسهمه أو بيعه أو الاندماج مع مؤسسة مصرفية أخرى، مع عدم حق الصندوق في إلغاء التصريح بالعمل في المجال المصرفي.
شاحنات هيئة الاستخبارات التركية:
وفي شأن آخر تطرق الرئيس التركي إلى ما نشرته صحيفة "الجمهورية" المحلية، الأيام الماضية من صور ومقاطع فيديو زعمت أنها لعملية توقيف قوات الدرك لشاحنات هيئة الاستخبارات في كانون الثاني/يناير 2014 للاشتباه في حمولتها، ليتضح بعد ذلك أنها كانت تحمل مواد إغاثية متجة لسوريا.
وأوضح "أردوغان" في هذا السياق أن الهدف من إعادة هذه القضية إلى السطح، في الوقت الراهن "هو الإضرار بالدولة التركية، من خلال حملة تزوير كبيرة"، مشيرا إلى أن نشر هذه الأخبار في الفترة التي يواصل فيها القضاء التركي محاكمة النواب العموم والمسؤولين العسكريين الذين أصدروا أوامرهم بتفتيش تلك الشاحنات "ما هو إلا خيانة للوطن".
يشار إلى أن قوات الدرك التركية، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، أوقفت في 9 كانون الثاني/ يناير 2014، ثلاثة شاحنات إثر الاشتباه بحمولتها، على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنة"، و"غازي عنتاب"، جنوبي البلاد، حيث تبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية متجهة إلى سوريا، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام.
فيما أكدت الحكومة وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من عمليات تجري ضد الحكومة في الآونة الأخيرة، وفق تعليمات "الكيان الموازي" المتغلغل داخل الدولة، في محاولة لخلق أزمة، والسعي لتقويض أركان الحكومة.
مسيرة السلام الداخلي
وبخصوص مسيرة السلام الداخلي التي تشرف عليها الحكومة التركية لإنهاء الإرهاب في البلاد وتسوية القضية الكردية، قال "أردوغان": "مسيرة السلام لا بد أن تستمر في أجواء سلام وهدوء، ولابد أن تتوقف الأطراف التي تحاول إثارة العنف والفوضى عن تهديد تلك العملية بين الحين والآخر".
وفي سياق آخر جدد الرئيس التركي رفضه الجلوس مع الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" على طاولة واحدة، مضيفا "لا يمكن أن أجلس مع شخص كالسيسي على طاولة واحدة. ولقد سبق وأن حاولوا في الأمم المتحدة إجلاسنا على طاولة واحدة خلال مأدبة عشاء، لكنني لم أشارك، ولو فعلوا نفس الشيء اليوم لن أجلس معه".
وذلك في رد منه على سؤال حول تقييمه للدعوة التي وجهها "صلاح الدين دمير طاش" زعيم حزب "الشعوب الديمقراطي - حزب تركي معارض غالبية أعضائه من الأكراد - لإرسال وفد إلى مصر لإجراء حوار مع السلطة هناك من أجل التراجع عن قرارات الإعدام التي صدرت بحق المعتقلين السياسيين.
