نفى رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، كافة المزاعم التي تشير إلى بدء الحكومة التركية مفاوضات سياسية مع "عبد الله أوجلان" زعيم منظمة "بي كا كا" الإرهابية، مؤكدا أنه "لا توجد أي مفاوضات من هذا النوع".
جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك عقده، مساء اليوم الثلاثاء، مع الرئيس لقيرغيزي "ألمازبيك أتامباييف" عقب ترأسهما الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستيراتيجي رفيع المستوى بين البلدين والذي انعقد في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة أنقرة، وعقب توقيع الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالموضوعات التي تم الاتفاق عليها.
وأوضح أردوغان بخصوص تلك المزاعم أنه "لا توجد ثمة مفاوضات سياسية من أي نوع مع أوجلان"، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية تتم بشكل مباشر مع الحكومة بوساطة جهاز الاستخبارات التركي، وحزب السلام والديمقراطية المعارض.
وأضاف "لم يذهب إلى محبس أوجلان سوى أعضاء من حزبي "الشعوب الديمقراطي"، و"السلام والديمقراطية"، ولا يمكن أن نسمح بأي حال من الأحول، لأي قوى سياسية دولية، أو صحفيين بالتوجه إلى هناك"، مشيرا إلى أن "الظروف في المستقبل هى التي ستحدد ما إذا كان ستذهب جهات أخرى سياسية أو غير سياسية إليه"
وأفاد أردوغان أن فكرة "العودة للمنزل" بالنسبة لـ"أوجلان" كانت مطروحة في الأساس ضمن عملية السلام، ومشروع الوحدة الوطنية والأخوة الذي تتبناه الحكومة، مؤكدا أن أهم هدف للمشروع الأخير، هو فكرة "العودة للمنزل"
وأعرب عن أمله في أن تسير عملية السلام في نفس الأجواء الإيجابية التي انطلقت فيها، وأن تحقق تركيا كل أهدافها المتعلقة بالسلام والاستقرار والحرية، منتقدا كل الجهات التي تدعي أن تركيا "ليس بها حرية ولا سلام كما ينبغي"، وقال في هذا الخصوص "مع الأسف من يقولون ذلك هم من يتصارعون من أجل القضاء على السلم في البلاد بأفعالهم، وهذا أمر واضح للجميع.
وبخصوص اجتماع مجلس التعاون الاستيراتيجي رفيع المستوى الذي انعقد بين تركيا وقيرغزيا، أكد أردوغان أن الاجتماع مر في أجواء إيجابية وصحية للغاية، مشيدا بالظروف التي تعيشها قيرغيزا، والتطور الكبير الذي تشهده على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ما يقرب من 426 مليون دولار، وأنهم يخططون لوصول هذا الرقم إلى مليار دولار بحلول نهاية العام 2015، مضيفا "وهذا سيتم الاتفاق عليه خلال زيراة وزير اقتصادنا إلى قيرغيزيا في الـ20 من الشهر الجاري لبحث الأعمال اللازم القيام بها في هذا الشأن، وبخصوص الخطوات المتعلقة باللجنة الاقتصادية المختلطة، واتفاقية التجارة الحرة".
