أشار "بولنت أرينتش" نائب رئيس الوزراء التركي أن قرار المحكمة الدستورية بإلغاء الحظر عن موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لا يخدم مصلحة المواطن التركي، بل يخدم مصالح شركة تويتر.
وأضاف أرينتش في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالعاصمة أنقرة، أن مواطنين قدموا ٢٧ طلبا إلى المحاكم بشأن حظر روابط في موقع تويتر، وأن المحاكم التركية أجبرت الموقع على حجب ٤ روابط منها حتى الآن، ولكن قرار المحكمة الدستورية بإلغاء الحجب عن تويتر يعطيه ذريعة بعدم الموافقة على إلغاء الروابط الباقية.
وأفاد أرينتش، وهو المتحدث باسم الحكومة التركية أيضا، أن قرار المحكمة الدستورية يهمش قرارات القضاء التركي، وهو يعني "بإمكانكم يا تويتر ألا تلتزموا بقرارات القضاء التركي"، مؤكدا أن العمل الذي يعد جرما في الحياة العادية، يجب أن يعد جرما في الحياة الإلكترونية، قائلا: "ألا يعتبر التهجم على الحياة الشخصية لإنسان أو المساس بعزة أو شرف إنسان، أو التحفيز على ارتكاب جرائم، جريمة؟".
وأكد أرينتش على حرية التعبير للمواطن التركي، ولكن بدون المساس بحريات وحقوق الآخرين، لافتا أن الحكومة التركية ستطبق قرار المحكمة الدستورية رغم عدم القبول بصحته، وأنه يدعو المحكمة إلى إعادة النظر في القرار، الذي يضر بهيبة القضاء التركي.
وردا عن سؤال حول الكيان الموازي، وإن كانت الحكومة التركية ستتخذ إجراءات قانونية بهذا الشأن، أكد أرينتش، أن التحقيقات لا زالت مستمرة بشأن عمليات التنصت والإضرار بالأمن القومي، قائلا: "سنتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت عليه تهمة استخدام وظيفته لمصالح شخصية وضد الحكومة، ومن تسبب بأية أضرار بالأمن القومي التركي".
وتتهم الحكومة التركية الجماعة الدينية التي يتزعمها "فتح الله غولن"، بالتغلغل الممنهج داخل أجهزة الدولة في مقدمتها الأمن والقضاء، وتشكيل كيان مواز.
