21 مارس 2021•تحديث: 21 مارس 2021
باريس/ علاء الدين دوغرو/ الأناضول
أعرب مسؤولون أوروبيون عن أسفهم لانسحاب تركيا من "اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما"، المعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول".
وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان الأحد، إن "اتفاقية إسطنبول هي أول وثيقة دولية ملزمة من الناحية القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري".
وعبر بوريل عن أسفه لانسحاب تركيا من الاتفاقية، داعيا إياها إلى التراجع عن القرار.
في السياق ذاته، عبر وزير الخارجية الألماني، رئيس لجنة وزراء مجلس أوروبا هايكو ماس، ورئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ريك دايمز، عن أسفهما لانسحاب تركيا من الاتفاقية.
وقال ماس ودايمز في بيان مشترك إن "اتفاقية إسطنبول تهدف إلى منع العنف ضد المرأة وحماية الضحايا ومقاضاة الجناة".
كما زعما أن قرار تركيا "حرم النساء من أداة مهمة للحماية من العنف".
وفي وقت سابق السبت، انسحبت تركيا من "اتفاقية إسطنبول" بموجب مرسوم، صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان.
ونشرت الجريدة الرسمية المرسوم، وجاء فيه أن "الجمهورية التركية قررت الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة، والعنف الأسري، ومكافحتهما، والتي وقعت في 11 مايو (أيار) 2011، وتم التصديق عليها في 10 فبراير (شباط) 2012، بقرار من مجلس الوزراء".
وتعليقا على الانسحاب، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة، إن بلاده مصممة على الارتقاء بمكانة المرأة التركية في المجتمع مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي، دون الحاجة إلى تقليد الآخرين.
من جانبه، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، في بيان، إن "وجود اتفاقيات دولية أو عدمها لا يقلل أو يزيد من مسؤولياتنا لمنع أي شكل من أشكال الجريمة (المحتملة) التي سيتعرض لها مواطنونا".
وأكد أن وزارة الداخلية تقود مع الجهات المعنية عملية لحماية المرأة من العنف بمختلف السبل، بينها تطبيق على الهواتف الذكية للتبليغ عن حالات العنف، إلى جانب إجراءات أخرى.
وأعرب عن رفضه القاطع لكافة أشكال العنف ضد المرأة، مبينا أن مزاعم ارتفاع الجرائم ضد المرأة في تركيا عارية من الصحة.
