أنقرة/ غوكسل يلدريم/الأناضول
أوضح نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان، أن القيمة الإجمالية، لأسهم شركات الاكتتاب العام في تركيا، انخفضت بمقدار 46 مليار و542 مليون دولار، في ظل تداعيات العملية الأمنية التي شهدتها البلاد، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدعوى مكافحة الفساد.
وأفاد باباجان خلال مشاركته في برنامج على إحدى المحطات التلفزيونية التركية، أن الانخفاض جرى في غضون 5 أسابيع، اعتبارا من إغلاق السوق في البورصة مساء 13 الشهر الماضي، وحتى 17 كانون الثاني/ يناير الحالي، مشير أن حجم التراجع يعد كبيرا للغاية.
ولفت نائب رئيس الوزراء أن القيمة الإجمالية لأسهم شركات الاكتتاب العام، التركية فقط، تراجعت من 270 مليار إلى 224 مليار دولار، خلال الفترة المذكورة، أي ما يعادل خسارة بقيمة نحو 17- 18 %.
وأعرب عن اعتقاده بأن الاقتصاد التركي لن يشهد أضرارا دائمة بسبب دعائمه المتينة، حتى لو برزت اضطرابات في المؤشرات، في ظل الأجندة السياسية الساخنة للبلاد، على الصعيد الداخلي، مشيرا أن الخسارة التي شهدها الاقتصاد، لا ترقى لمستوى الكارثة، أو الأزمة، على الإطلاق.
وشدد باباجان، على ضرورة حل الأخطار ذات المصدر السياسي، في الساحة السياسية، مؤكدا أن من الصعوبة بمكان تفادي أي خطر على الاقتصاد، نابع عن التداعيات السياسية، بتدابير اقصادية فقط.
يذكر أن عملية 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، طالت أبناء 3 وزراء وموظفين حكوميين، ورجال أعمال بارزين، فيما أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، مرارا أن العملية تعد مؤامرة ذات بعد خارجي، تتم تحت غطاء مكافحة الفساد، وتستهدف الحكومة ونهضة البلاد.
