أرضروم/ عائشة يلدز/ الأناضول
أوضح البروفيسور الدكتور "أرول كوركجي أوغلو"، مدير مركز دراسة العلاقات التركية – الأرمنية في جامعة أتاتورك بمدينة "أرضروم"، أن الدولة العثمانية وجدت نفسها مضطرة لإصدار قانون "الترحيل والإسكان"، بحق المجموعات التي ارتكبت مجازر بحق أطفال ونساء المسلمين من سكان المناطق الشرقية، في الوقت الذي كان فيه شباب ورجال تلك المناطق، يخوضون "حرب بقاءٍ" على سبع جبهات أبان الحرب العالمية الأولى.
جاء ذلك في لقاء أجراه كوركجي أوغلو، مع مراسل الأناضول في مدينة أرضروم شرقي تركيا، حيث أضاف أن الأرمن يعملون على خلط الأوراق، وتضليل الرأي العام العالمي بشكل مستمر، للتغطية على الجرائم والمذابح التي اقترفوها بحق المسلمين خلال الحرب العالمية الأولى، وذلك من خلال اللغط الذي يثيرونه بشأن المزاعم المتعلقة بأحداث 1915، والضغط على البرلمانات الأوروبية من أجل دفعها نحو الاعتراف بمزاعمهم.
ونوه كوركجي أوغلو، إلى أن تاريخ 24 نيسان/ أبريل 1915، شهد إغلاق حكومة الدولة العثمانية لجمعيات أرمنية مثل جمعية "الطاشناق" و"الهنشاق" و"الرامغافار"، واعتقال 235 من زعمائهم، لدفعهم إلى إيقاف الاضطرابات في المدن والمناطق التي يتواجدون فيها شرقي البلاد، إلا أن تلك الأحداث ما فتئت أن أخذت طابعًا تصعيديًا، حيث أقدموا على ارتكاب مجازر بحق جيرانهم المسلمين، وأعملوا القتل بحق النساء وأطفال وكبار السن، مستغلين وجود الرجال والشباب على جبهات القتال إبان الحرب العالمية الأولى.
وأكّد كوركجي أوغلو، أن الأرمن يعملون على تحريف الحقائق التاريخية، من أجل التغطية على جرائمهم التي ارتكبوها بحق المسلمين، هم ومن يقف خلفهم، "يعلمون امتلاكنا وثائق وصورا تثبت ذلك، ويعلمون أن الدولة العثمانية وجدت نفسها مضطرة للقيام بإجراء إداري، يهدف لتأمين الأمن وحماية المواطنين الذين يتعرضون لمجازر ومذابح جماعية"، ما دفعها للقيام في 27 أيار/ مايو 1915، بإرسال تلك المجموعات إلى منطقة أخرى داخل الدولة العثمانية (سوريا)، وإسكانهم هناك، فضلًا عن أن قرار "الترحيل والاسكان"، الذي صدر في 27 أيار/ مايو 1915، لم يكن يتضمن أبعادًا دينية أو قومية، بل كان يهدف لإبعاد العصابات التي عاثت في المدن والقرى المسلمة، وتأمين أرواح وشرف وممتلكات المواطنين.
يذكر أن الأرمن يطلقون بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى تجريم تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض أرمن الأناضول إلى عملية "إبادة" حسب تعبيرهم، على يد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بأحداث عام 1915، كما يفضل الجانب الأرمني التركيز على معاناة الأرمن فقط في تلك الفترة، وتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأرمن.
وفي المقابل اقترحت تركيا – مرارًا وتكرارًا - على لسان حكومتها منذ مطلع الألفية الثالثة، تشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن، لتقوم بدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا والدول الأخرى ذات العلاقة بالأحداث (روسيا وبريطانيا وفرنسا)، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي أو على أي مرجع معترف به من قبل الطرفين، إلا أن الاقتراح قوبل برفض من أرمينيا، التي تعتبر ادعاءات الإبادة قضية غير قابلة للنقاش بأي شكل من الأشكال. وتقول تركيا أن ماحدث في تلك الفترة هو "تهجير احترازي"، ضمن أراضي الدولة العثمانية، بسبب عمالة بعض العصابات الأرمنية للجيش الروسي، وارتكابهم مجازر بحق المسلمين من السكان المحليين خلال الحرب العالمية الأولى.
