01 فبراير 2019•تحديث: 01 فبراير 2019
أنقرة / الأناضول
رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون:- تركيا حشدت جميع إمكاناتها من أجل الكشف عن جريمة قتل خاشقجي النكراء.- جريمة قتل خاشقجي، لم يسبق لها مثيل في التاريخ من حيث مكان ارتكابها وحجمها الفظيع.- منذ اللحظات الأولى لوقوع الجريمة، حاولت بعض البلدان ووسائل الإعلام والمنظمات، طمس جريمة القتل.- رأينا محاولات توريط تركيا بالجريمة عبر مختلف التشويهات، وفي الواقع كانت هذه المحاولات أحد أبعاد القتل المتعمد.- لولا حكمة وتصميم رئيس بلادنا (أردوغان) لكانت طمست آثار هذه الجريمة.قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، إن بلاده أحبطت بالأدلة الدامغة محاولات توريط تركيا بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
جاء ذلك في لقاء ألطون مع مجلة "كريتر" التي تنشر مقالاتها تحت سقف مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي "سيتا".
وأكد ألطون أن تركيا حشدت جميع إمكاناتها من أجل الكشف عن جريمة قتل خاشقجي النكراء.
وأضاف أن جريمة قتل خاشقجي، لم يسبق لها مثيل في التاريخ من حيث مكان ارتكابها وحجمها الفظيع.
وأوضح ألطون أنه منذ اللحظات الأولى لوقوع الجريمة، حاولت بعض البلدان ووسائل الإعلام والمنظمات، طمس جريمة القتل.
وقال "حتى أننا رأينا محاولات توريط تركيا بالجريمة عبر مختلف التشويهات، وفي الواقع كانت هذه المحاولات أحد أبعاد القتل المتعمد".
وتابع "لولا حكمة وتصميم رئيس بلادنا (أردوغان) لكانت طمست آثار هذه الجريمة".
وأضاف "دحضنا بالأدلة الدامغة الدعاية السوداء التي حاولت توريطنا".
وأوضح أن المشاركة الشفافة للتفاصيل المتعلقة بجريمة القتل من خلال القنوات الدبلوماسية ووسائل الإعلام الدولية، أدت إلى إثارة الجريمة لدى الرأي العام العالمي وشكلت ضغوطا دولية على السعودية.
ولفت إلى أن تركيا التي تتحرك من دافع إحقاق العدل في جريمة قتل خاشقجي، أثبتت أنها تمتلك قدرة توجيه وسائل الإعلام والمؤسسات الدولية باستراتيجية الاتصال الصحيحة.
وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن
سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة "غير كافية"، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".
