30 سبتمبر 2020•تحديث: 30 سبتمبر 2020
أنقرة/الأناضول
انطلقت الأربعاء، أولى ورشات الدورة الجديدة لمنظمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا/ GDAÜ"، والتي تترأسها تركيا، في الوسط الافتراضي، وتستمر يومين.
وقالت أكاديمية العدل التركية في بيان، أن ورشة عمل بعنوان "التطورات في التدريب قبل المهني وأثناء الخدمة للقضاة والمدعين العامين ما بعد جائحة كورونا"، انطلقت الأربعاء في الوسط الإفتراضي.
وأشار البيان، إلى مشاركة كل من نائب وزير العدل التركي جنكيز أونر، ونائب وزير الخارجية التركي فاروق قايمقجي، ورئيس أكاديمية العدل محي الدين أوزدمير في الورشة التي انعقدت باللغة الانجليزية.
كما شارك ممثلو المنظمة ومؤسسات التعليم القضائي في ألبانيا ومقدونيا الشمالية واليونان والبوسنة والهرسك ومولدوفا وبلغاريا ورومانيا وصربيا وكوسوفو والجبل الأسود، في الورشة.
وقال نائب وزير العدل أونر في كلمته: "من المهم تقييم المشاكل التي تواجه القضاة والمدعين العامين في التعليم القضائي، في فترة ما بعد كورونا، وتحديد أفكار جديدة واستراتيجيات من أجل توفير التدريب الفعال لهم".
من جانبه أعرب نائب وزير الخارجية فاروق قايمقجي عن سعادته بمشاركة غالبية الدول الأعضاء في ورشة العمل ضمن فعاليات الدورة الجديدة لعملية التعاون في جنوب شرق أوروبا.
وأضاف "من أولويات رئاسة تركيا للدورة الحالية التعاون في المجال الصحي في فترة ما بعد كورونا، ورأس المال البشري، هجرة الأدمغة، تحسين جودة التعليم، زيادة التجارة الداخلية والخارجية، إدارة الهجرة ، الشباب، الأمن والثقافة والسياحة".
وأوضح: "حاولنا خلال تحديد الأولويات، الاخذ في الاعتبار الصعوبات التي يمكن حلها من خلال الجهود المشتركة للبلدان في المنطقة. ورشة اليوم هي جزء من هذا المنهج ".
وتابع "التحديات المشتركة الهامة التي يواجهها القضاء في المنطقة، وخاصة الدور الحيوي للقضاء في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، تقتضي تعاونًا إقليميًا".
بدوره قال رئيس أكاديمية العدل محي الدين أوزدمير، إن انتشار وباء كورونا عالميا تسبب في عواقب وخيمة، خصوصا في قطاع التعليم الذي كان من أكثر القطاعات تضررا.
وأضاف "جميع المؤسسات التعليمية تقريبًا أوقفت االتعليم المباشر واستبدلته بالتعليم الإفتراضي، هذا الوضع أثر بشكل خطير على التعليم في مجال الحقوق أيضا".
وأكد على ضرورة تطوير استراتيجيات جديدة لتدريب القضاة والمدعين العامين.
وتترأس تركيا الدورة الحالية لـ"عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"، اعتبارا من 1 يوليو/ تموز الماضي، في ثالث دورة من نوعها، بعد دورتي 1998-1999، و2009-2010.
ويشار إلى أن "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" تأسست عام 1996، بهدف تعزيز التعاون بين دول المنطقة في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد.
وتركيا من البلدان المؤسسة لهذه المجموعة التي تضم ألبانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا والجبل الأسود وكوسوفو وشمال مقدونيا ومولدوفا ورومانيا وصربيا واليونان.