Ashoor Jokdar
18 يونيو 2016•تحديث: 19 يونيو 2016
أنقرة/ سلطان جوغالان/ الأناضول
دعا المتحدث باسم الخارجية التركية، "تانجو بيلغيج"، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي إلى توطيد التعاون بين الجانبين في مجال الهجرة عبر اتخاذ قرار بإلغاء تأشيرات الدخول إلى منطقة "شنغن" عن المواطنين الأتراك.
وقال بيلغيج، في بيان له، إن أنقرة تنتظر من الجانب الأوروبي مواصلة موقفه البنّاء في المرحلة المقبلة بشأن الأعباء والمسؤوليات التي تتحملها تركيا في إطار الاتفاق المبرم بين الجانبين يوم 18 مارس/ آذار الماضي.
وأشار بيلغيج إلى إعلان المفوضية الأوروبية عن تقريرها الثاني بشأن الاتفاق التركي الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية في بحر إيجه، الأربعاء الماضي، مبينًا أن التقرير كشف تحقيق الاتفاق لأهدافه بالأرقام، وأن جهود تركيا لعبت دورًا هامًا في الوصول إلى هذه النتيجة.
وشدّد على أن خطوات إعادة المهاجرين من الجزر في بحر إيجه، والتوطين في دول الاتحاد الأوروبي في إطار الاتفاق المذكور، جرت وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية، مشيرًا أن تقرير المفوضية الاوروبية أكد دور تركيا الفعّال في تنفيذ بنود الاتفاق منذ إبرامه.
وقال المسؤول عن شؤون الداخلية والهجرة والمواطنة في المفوضية الأوروبية، ديميتريس أفراموبولوس، في مؤتمر صحفي له الأربعاء الماضي، إنّ نتائج الاتفاق المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس/آذار الماضي "تظهر بشكل واضح من خلال تراجع عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى اليونان عبر الأراضي التركية"، مشيرًا إلى أنّه لم يصل إلى الجزر اليونانية منذ 13 من الشهر نفسه سوى 876 لاجئًا.
ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن المحادثات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، جارية بخصوص تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الراغبين في زيارة منطقة "شنغن"، مبينًا أن القرار النهائي في هذا الشأن "مرتبط بتحقيق تركيا لكامل الشروط المطلوبة منها في هذا الخصوص، وبموافقة أعضاء البرلمان الأوروبي على مقترح رفع التأشيرة".
وأوصت المفوضية، في 4 مايو/ آيار الماضي برفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الراغبين في دخول منطقة شنغن الأوروبية، شرط أن تستكمل الحكومة التركية تحقيق الشروط المتبقية للإقدام على هذه الخطوة، حيث حققت الأخيرة 67 شرطًا من مجموع الشروط البالغ عددها 72.
وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/ نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وتتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال أنقرة لاجئا سوريا مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل آخر معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي يتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
