24 أغسطس 2019•تحديث: 24 أغسطس 2019
أنقرة / أحمد مرجان/ الأناضول
نظمت جمعيات ومؤسسات مدنية تركية، الجمعة، اعتصاما أمام السفارة الهندية لدى أنقرة، تنديدا بسياسات نيودلهي بالجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير، الذي ضمته مؤخرا إلى أراضيها.
وشارك في الاعتصام كل من، جمعية شباب الأناضول، وهيئة الإغاثة الإنسانية التركي (İHH) ونقابة الموظفين في تركيا فرع أنقرة، والمنتدى الدولي للشباب.
وطالب مصطفى سنان، رئيس فرع هيئة الإغاثة في أنقرة، خلال كلمة له، السياسيين في الدول الإسلامية للعمل على حل مشكلة كشمير.
وأشار سنان أن مشكلة كشمير مدرجة في قائمة الأمم المتحدة ضمن القضايا التي لم تحل بعد.
بدوره، أكد أحمد صانوير، رئيس جمعية شباب الأناضول في أنقرة، أنه ينبغي أن يقرر شعب كشمير مصيره ومستقبله، عملا بقرارات الأمم المتحدة حيث يجب إجراء استفتاء وقبول نتيجة الصناديق من قبل القوى العالمية.
وأضاف أنه يجب أن تبقى قنوات الحوار مفتوحة بين الهند وباكستان وتجنب الدخول في أي حرب.
كما طالب صانوير، الهند بسحب تواجدها العسكري في المنطقة وأن تنهي العنف الممارس ضد شعب كشمير، والتخلي عن محاولات تحويل الهيكل الديموغرافي في المنطقة لصالحها.
وفي 5 أغسطس/آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما تعطي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جاومو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية، لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونا.
إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.
