M. Baraa Mohammad
16 فبراير 2017•تحديث: 16 فبراير 2017
اسطنبول/ أوغور أصلان هان/ الأناضول
يسير "مركز اسطنبول للتحكيم"، (إيستاك)، بخطى واثقة ليكون أحد أبرز محاكم التحكيم الدولية، لفض الخلافات التجارية، حول العالم.
وجرى افتتاح المركز آواخر 2015، وبدأ النظر في الدعاوى، عام 2016، ويسعى ليكون مركز التحكيم الرئيسي في الشرق الأوسط وأوروبا، وفق القائمين عليه.
وأكد رئيس مجلس إدارة المركز الأستاذ ضياء أقينجي، للأناضول، وجود اقبال كبير على المركز من القطاع العام والخاص، رغم حداثة عهده.
وأوضج أقينجي أنهم يقومون بالتعريف بالمركز، على مختلف المستويات، داخليا وخارجيا، منوها بالسرعة التي يتميز بها في فض الخلافات التجارية، عبر فريق مختص.
وكشف أنهم التقوا مسؤولي غرف الصناعة والتجارة، وشرحوا لهم مميزات المركز، ونوه أن عددا من المصارف في القطاع الخاص التركي، سجلوا اسماء المركز في عقودهم، لكي يكون الفيصل في حال حدوث خلافات.
وأوضح أقينجي أن وزارتي المالية والعدل، تدعمان المركز، الذي دعت الحكومة التركية إلى اللجوء اليه، في الخلافات التجارية، عبر قرار من رئاسة الوزراء نشر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
ونوه أنهم بصدد إجراء لقاء قريبا مع مسؤولي وزارة المالية، لكي يكون المركز، الوجهة الأولى لحل الخلافات التي تكون فيها مؤسسات القطاع العام، طرفا فيها.
كما شدد أقينجي على أن المركز يحظى بدعم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، الذي سبق وأن أعرب عن رغبته في جعل اسطنبول مركزا للتحكيم الدولي.
وكشف أقينجي أن "أجور النظر في الدعاوى لديهم أقل بعشر مرات وأسرع بعشرين مرة"، مقارنة بمراكز التحكيم الأخرى.
وأكد أن المركز يلبي التطلعات المتمثلة في "السعر المناسب، والقضاة مختصين، والحلول العادلة" للبت في الخلافات التجارية.
وأوضح أقينجي قائلا إن الخلافات الاعتيادية يمكن حلها "في غضون ثلاثة أشهر، والقضايا الدولية والمعقدة، تُحل في 6 أشهر"، وهي أزمنة قياسية مقارنة بالمراكز الأخرى، حول العالم.
وأضاف أنهم تولوا النظر في 7 دعاوى، 6 منها دولية، خمس منها من الشرق الأوسط، وأحدها من أفريقيا.
وبحسب المصدر نفسه، فإن المركز حسم 6 قضايا من أصل 7، وبقيت قضية واحدى على وشك الحل.
وأشار أن النظر في هذا العدد من القضايا تم في غضون نحو عام، بعد الافتتاح، ما يعد أمرا غير مسبوق، بالنسبة لمراكز التحكيم الدولية، التي تستغرق عادة عدة أعوام، للتعريف بأنفسها أولا وكتابة العقود، ثم "تبدأ النظر في الدعاوى في عامها الرابع أو الخامس".
