أصدرت محكمة تركية، اليوم الخميس، قرارا باعتقال المتهم الذي قام بالتبليغ عن شاحنات تابعة لهيئة الاستخبارات التركية، التي كان قد تم توقيفها في 9 كانون الثاني/ يناير 2014، إثر الاشتباه بحمولتها، على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنة"، و"غازي عنتاب"، جنوبي البلاد.
وكانت النيابة العامة في الولاية المذكورة، قد أعلنت في بيان سابق لها، أنها توصلت إلى معرفة هوية هذا الشخص الذي يدعى "هـ.أ." - موظف أمني في فرع الاستخبارات التركية بقيادة قوات الدرك في ولاية هاطاي -، مشيرة إلى أن التوصل إلى معرفته جاء بعد سلسلة من التحقيقات والجهود التفصيلية الشاملة التي بدأت في الـ31 من يناير 2014.
ولفت البيان إلى أن المتهم المذكور، تم توقيفه، أمس في ولاية ديار بكر، ثم أُحضر إلى أضنة عقب ذلك، ليعرض على النيابة التي تولت التحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، لتقرر بعد ذلك إحالته إلى محكمة الصلح الجزائية الثالثة بأضنة، التي أصدرت قررا اليوم باعتقاله.
وصدر قرار الاعتقال بحق المتهم، لما نسب إليه من تهم تتمثل في "توفير وثائق كان ينبغي الحفاظ على سريتها حفاظا على أمن الوطن، لتحقيق عمليات تجسس سياسية وعسكرية"، و"الإفصاح عن هذه الوثائق للأغراض ذاتها".
يشار إلى أن قوات الدرك التركية، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، أوقفت في 9 كانون الثاني/ يناير 2014، ثلاث شاحنات إثر الاشتباه بحمولتها، على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنة"، و"غازي عنتاب"، جنوبي البلاد، حيث تبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية متجهة إلى سوريا، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام.
فيما أكدت الحكومة وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من عمليات تجري ضد الحكومة في الآونة الأخيرة، وفق تعليمات "الكيان الموازي" المتغلل داخل الدولة، في محاولة لخلق أزمة، والسعي لتقويض أركان الحكومة.
