اسطنبول/ مراد كايا/ الأناضول
أصدرت محكمة تركية، قراراً باعتقال نائب مدير إحدى الشعب الأمنية "كورشات دورموش"، كان بين 4 من منسوبي السلك الأمني التركي، سلموا أنفسهم الثلاثاء الماضي، إلى السلطات العدلية، بعدما صدر بحقهم قرار بالقاء القبض عليهم، على خلفية الاشتباه بانتمائهم إلى "الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل داخل الجهاز الأمني.
وأمرت محكمة مناوبة في اسطنبول، باخلاء سبيل المشتبهين الثلاثة الآخرين، بينهم نائب المدير السابق لشعبة مكافحة الإرهاب باسطنبول، "غفور أتاتش"، مع حظر سفرهم إلى خارج البلاد، حيث ارتفع عدد الذين سلموا أنفسهم وأخلي سبيلهم إلى 8 من أصل 17 شرطياً، مطلوبين للعدالة، في إطار التحقيقات بخصوص "التجسس" فيما لا يزال 9 منهم فارين من وجه العدالة، بينهم المدير السابق لشعبة مكافحة الإرهاب باسطنبول، "عمر كوسا".
وكان المدعي العام عرفان فيدان، اعترض على اخلاء سبيل 38 مشتبها، من أصل 49 موقوفا (أُعتقل11 منهم) في إطار تحقيقات "التجسس"، حيث نظرت المحكمة في الاعتراض، وأمرت بالقاء القبض على 17 منهم.
وتوجه النيابة العامة في إسطنبول للمتهمين (7) تهم مختلفة، بينها "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أومنعها من أداء مهامها جزئيا، أوكليا"، وذلك في إطار قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير القانوني".
يشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن" المقيم في الولايات المتحدة الأميركية "بالكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة، والقضاء، والوقوف وراء حملة الإعتقالات التي شهدتها تركيا في (17) كانون الأول/ ديسمبر (2013)، بذريعة مكافحة الفساد ، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
