بروكسل/ الأناضول
شدد الاتحاد الأوروبي على أن تركيا دولة مرشحة للعضوية وشريك أساسي يتقاسم معه الاتحاد مصالح استراتيجية في منطقة البحر الأسود، وشرق البحر المتوسط.
جاء ذلك على لسان مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس، خلال إعلانها، الثلاثاء، عن حزمة التوسعة للمفوضية الأوروبية لعام 2025، التي تضمنت "تقرير تركيا".
وقالت كوس: "تركيا دولة مرشحة وشريك أساسي نتقاسم معه مصالح استراتيجية في منطقة البحر الأسود، كما هو الحال في شرق البحر المتوسط، حيث نعمل معًا في هاتين المنطقتين على أجندة الترابط الإقليمي".
وتطرقت كوس إلى توقف مفاوضات الانضمام مع تركيا منذ عام 2018، ووجهت انتقادات بشأن المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء واحترام الحقوق الأساسية في تركيا.
بدوره، أكد مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور، ضرورة أن يزيل الاتحاد الأوروبي كل العقبات التي تجعل عملية التوسع صعبة في حين يحاول العالم أجمع تشكيل تحالفات جديدة.
وقال: "إذا كنا نسعى حقًا إلى التوسع، واستوفت الدول المرشحة الشروط المنتظرة منها، فلا ينبغي لمساراتنا الداخلية أن تعيق ذلك، وأن تصبح عقبة أمام هدف ضروري وسياسي كالتوسع".
وبشأن "تقرير تركيا"، شدد أمور على أن تركيا دولة مرشحة، مضيفًا: "يجب تذكير أورسولا فون دير لاين (رئيسة المفوضية الأوروبية) بهذا الأمر، لأنها تتحدث باستمرار عن الدول المرشحة وتنسى تركيا".
وذكر التقرير أن "تركيا لا تزال دولة مرشحة وشريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وأشار إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تتقدم بما يتماشى مع المبادئ التي اقترحها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي والمفوضية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سلك تجاه العلاقات نهجًا "تدريجيًا ومتناسبًا وقابل للرجوع عنه وفق شروط محددة".
- الهجرة
ولفت التقرير إلى أن تركيا عززت قدرتها على مراقبة وحماية حدودها البرية مع إيران.
وذكر أن تركيا تواصل بذل جهود كبيرة لاستضافة ودعم 2.7 مليون لاجئ، بمن فيهم السوريون تحت الحماية المؤقتة، مبينًا أن العودة الطوعية للسوريين تسارعت بعد الإطاحة بالنظام في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأضاف التقرير: "في النصف الأول من عام 2025، وصل أقل من 15 ألف شخص إلى الاتحاد الأوروبي من تركيا. ويمثل هذا انخفاضًا بأكثر من الثلث مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ انخفض عدد الوافدين من تركيا في جميع الدول الأعضاء المعنية (بلغاريا، وقبرص اليونانية، واليونان، وإيطاليا)".
- السياسة الخارجية
شدد التقرير على أن تركيا بدت أكثر انفتاحًا على إجراء محادثات مهمة مع الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية، وأن أنقرة أظهرت "إرادة سياسية أقل لمواءمة سياستها الخارجية مع الاتحاد الأوروبي".
ونوه التقرير إلى أن عدداً من الحوارات والمشاورات بشأن السياسة الخارجية والإقليمية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عُقدت خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وأردف: "واصلت تركيا انتهاج سياسة خارجية فاعلة ومتعددة الأبعاد، وأبرزت التحديات الجيوسياسية المتزايدة الدور الإقليمي الاستراتيجي لتركيا والمصلحة والمسؤولية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في معالجة التحديات المشتركة".
وتابع: "فيما يتعلق بحرب روسيا على أوكرانيا، واصلت تركيا التأكيد على دورها المسهل والوسيط المحتمل المدعوم باستضافة محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2025".
وذكر التقرير أن تركيا أعربت عن استعدادها لإعادة تفعيل ممر الحبوب في البحر الأسود، ومواصلة جهودها لضمان أمن الملاحة في البحر الأسود بالتعاون مع الدول المشاطئة مثل رومانيا وبلغاريا في إطار مبادرات كإزالة الألغام، وأكدت تمسكها الصارم بتطبيق اتفاقية مونترو.
وأشار إلى أن تركيا جددت التزامها بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
ولفت إلى أن تركيا علّقت تجارتها مع إسرائيل بسبب ممارسات الأخيرة ضد الفلسطينيين.
ونوه التقرير إلى أن تركيا تتفاعل بنشاط مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأوضح أن تركيا عززت دورها الجيوسياسي الإقليمي وسعت في الوقت نفسه إلى ترسيخ موقعها كـوسيط ومزوّد للمساعدات الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن تركيا تواصل زيادة انخراطها الفعّال في القارة الإفريقية.
وأضاف: "نجحت تركيا في التوسط بين الصومال وإثيوبيا، ووقعت في ديسمبر/ كانون الأول 2024 إعلان أنقرة الذي أسهم في خفض التوترات الإقليمية وفتح آفاق التعاون بين دول المنطقة".
كما أكد التقرير أن لتركيا حضورا متناميا وأهدافا جيوسياسية متزايدة في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، وأن عملية التطبيع بين تركيا وأرمينيا مستمرة من خلال اتصالات المبعوثين الخاصين والاجتماعات الثنائية وخطوات بناء الثقة.
- الشرق الأوسط
وتناول التقرير عملية السلام في الشرق الأوسط، وذكر أن "تركيا تتفق مع موقف الاتحاد الأوروبي بضرورة إحياء العملية السياسية لتحقيق حل الدولتين، وهي عضو في التحالف الدولي الداعم لتنفيذ هذا الحل".
وأوضح أن تركيا انتقدت بشدة ممارسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، وكذلك أنشطتها في إيران وقطر.
وتابع: "دعمت تركيا دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ورفضت بشدة فكرة التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، كما أيدت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى إنهاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وبيّن التقرير أن تركيا، بخلاف الاتحاد الأوروبي، لا تعتبر حركة حماس منظمة إرهابية.
وأكمل: "أسهمت تركيا بشكل بنّاء في جهود الوساطة للتقدم في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، ووقعت في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 مع الولايات المتحدة ومصر وقطر على إعلان قمة شرم الشيخ من أجل السلام في غزة".
وأشار إلى أن تركيا أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة استقرار دولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.
وأردف: "تقدم تركيا مساعدات إنسانية كبيرة للفلسطينيين، وتدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وفيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، بيّن التقرير أن تركيا تتبنى الموقف القائل بضرورة استئناف العملية السياسية لتحقيق حل الدولتين.
وبخصوص التطورات في سوريا بعد سقوط النظام، أشار التقرير إلى أن "تركيا عزّزت بعد سقوط نظام الأسد نفوذها بشكل كبير في سوريا، وأعادت فتح سفارتها في دمشق، وأقامت علاقات وثيقة مع الحكومة الانتقالية السورية".
وأضاف: "في أغسطس/ آب 2025، وقّعت تركيا مذكرة تفاهم مع الحكومة الانتقالية لتقديم الدعم في مجالي التدريب والاستشارات العسكرية بهدف تعزيز القدرات الدفاعية السورية، وأعلنت تركيا أن هدفها هو الوصول إلى سوريا مستقرة ومزدهرة ودعم سيادتها ووحدة أراضيها".
ولفت إلى أن "الجهود السياسية التي تبذلها تركيا داخليا من أجل حل سلمي ومستدام للمسألة الكردية، في حال نجاحها، يمكن أن تسهم في خفض التهديدات الأمنية وتعزيز استقرار المنطقة بأسرها، بما في ذلك سوريا".
- مكافحة الإرهاب
وتطرق التقرير إلى عملية نزع سلاح تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، مشيرا إلى أن جهود الحكومة التركية في هذا الصدد حظيت بدعم سياسي واسع.
وشدد التقرير على أن "استمرار جهود تركيا في مكافحة الإرهاب أدى إلى انخفاض ملحوظ في الحوادث الإرهابية وتحسن الوضع الأمني العام".
- مكافحة تهريب المخدرات
وذكر التقرير أن "تركيا ستواصل في عام 2025، اتخاذ موقف حازم ضد تهريب المخدرات، كما يتضح من معدلات الضبط المرتفعة".
وأضاف القضاء على المخدرات "جزء لا يتجزأ" من استراتيجية تركيا لمكافحة المخدرات، "نظرا لوجود العديد من التهديدات الأمنية المشروعة محليًا وعبر الحدود ".
وتابع "جهود تركيا في مكافحة الإرهاب حيوية للأمن الداخلي للبلاد وللبنية الأمنية الأوروبية، وقد سنّت تركيا تشريعات وأنشأت أطرا مؤسسية قوية لمكافحة الإرهاب".
- ملف قبرص
وتطرق التقرير إلى منطقة شرق المتوسط والمحادثات غير الرسمية حول القضية القبرصية، مشيرا أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية خاصة لاستئناف محادثات تسوية القضية القبرصية والتقدم المحرز من أجل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشكل أكبر.
ودعا التقرير "تركيا إلى إنهاء إجراءاتها أحادية الجانب"، وقال: "من المهم لتركيا أن تؤكد التزامها بمحادثات تسوية القضية القبرصية التي تقودها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
- الاقتصاد التركي
أشار التقرير إلى أن "تركيا متقدمة جدا في بناء اقتصاد سوق فعال، وقد أحرزت بعض التقدم خلال الفترة المشمولة بالتقرير".
وأكد أن البلاد حافظت على سياسة نقدية متشددة، مضيفًا: "بينما ظل النمو الاقتصادي معتدلًا بسبب ضعف الطلب المحلي، تعزز الوضع الخارجي".
ولفت إلى أن السياسة النقدية المتشددة كانت فعالة في خفض التضخم وتوقعات التضخم، لكن هذه المستويات ما تزال مرتفعة.
وذكر التقرير أن "القطاع المصرفي ظل مستقرا"، مضيفا أن عملية ضبط الأوضاع المالية أحرزت تقدما كبيرا بفضل خفض نفقات إعادة الإعمار بعد الزلزال.
وأضاف أن سوق العمل كان قويا في عام 2024، لكنه يواجه تحديات هيكلية كبيرة، مثل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وانخفاض معدلات مشاركة الإناث.
ونوه إلى اتخاذ خطوات متنوعة لتحسين بيئة الأعمال، تتعلق في معظمها بأداء القضاء والمحاكم.
كما أشار إلى ضرورة تمسك تركيا بسياساتها الصارمة، لا سيما لدعم مكافحة التضخم، وخفض عجز الموازنة، والحد من التدخل في آليات تحديد الأسعار، ومنع الإجراءات التي تُشوّه المنافسة، وتعزيز الشفافية في المساعدات العامة.
وأضاف "اقتصاد تركيا متنوع، مع قطاع خدمات متطور، وقطاعات صناعية وزراعية قوية، وقدرة التكامل الاقتصادي لتركيا مع الاتحاد الأوروبي مرتفعة".
وأوصى التقرير بأن تقوم تركيا بتكييف التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، ومواصلة جهودها لتنويع مصادر الطاقة وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتحسين فرص الحصول على التمويل الطويل الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتعزيز القدرة التنافسية ودعم النمو على المدى الطويل.
وذكر التقرير أن تركيا تتمتع بمستوى جيد من حرية حركة البضائع، وأحرزت بعض التقدم في التوافق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي.
التقرير ذكر أن "تركيا أزالت بعض الحواجز الفنية أمام التجارة خلال الفترة المشمولة بالتقرير"، لكن زعم أن تركيا فرضت ضوابط "غير عادلة" على منتجات الاتحاد الأوروبي وشروطا "تمييزية" ضدها.
كما لفت إلى رفع اسم تركيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي عام 2024، مضيفًا: "واصلت تركيا تعزيز إطارها القانوني وقدرتها الإدارية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وسلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزته تركيا في التجارة الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية، وأوصى بأن تقوم تركيا بمشاركة المعلومات الضريبية تلقائيا مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفقا للمعايير الدولية.
وذكر أن سياسة الدعم الزراعي في تركيا انحرفت عن مبادئ السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى تحقيق تحسينات كبيرة في تنفيذ برنامج التنمية الريفية المستدامة، وهو مكون التنمية الريفية في أداة المساعدة للاتحاد الأوروبي لدعم الدول المرشحة للانضمام.
وختم التقرير أنه "بينما لم تمتثل تركيا بشكل ثابت للتدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، فقد اتخذت خطوات لمنع التحايل على العقوبات ضد روسيا عبر الأراضي التركية وحققت بعض النتائج".
