البرلمان التركي يناقش مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي"

أنقرة/ الأناضول

بدأت الجمعية العامة للبرلمان التركي، الاثنين، مناقشة مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي".

ويتابع مناقشات المشروع في الجمعية العامة كل من رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية عبد الله غولر، ورئيس حزب "يني" أوزغور أوزال، ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي.

ويحضر المناقشات أيضا الرئيسان المشاركان لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب تونجر بكرهان وتولاي حاتم أوغولاري، ورئيس حزب "إيي" مساوات درويش أوغلو.

والسبت الفائت، أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي، مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي"، الذي تم إعداده في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب".

وتشمل أحكام المشروع جرائم تأسيس أو إدارة تنظيم "بي كي كي"، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد، والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.

وبحسب نص المشروع، سيتم التأجيل لمدة 5 سنوات، للتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاما بالسجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/ حزيران 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.

أما التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تستوجب عقوبة تتجاوز 15 عاما من السجن أو السجن المؤبد، فسيتم تأجيلها لمدة 10 سنوات.

وفي كلتا الحالتين يُشترط أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.

وخلال فترة التأجيل، لن تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، كما سيتم الاحتفاظ بالملفات والأدلة التي يمكن أن تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل اعتبارا من تاريخ صدور قرار التأجيل.