أنقرة/أيلين سيريكلي/الأناضول
رفضت المحكمة الدستورية التركية، النظر في طلبات تدعو إلى خفض الحاجز الانتخابي، وذلك بدعوى عدم اختصاصها.
وأجرت المحكمة الدستورية تصويتاً على قبول النظر في عدد من الطلبات التي تقدمت بها جهات مختلفة، تطالب بتخفيض الحاجز الانتخابي من النسبة المعمول بها 10%، من أجل تمكين عدد أكبر من الأحزاب من دخول البرلمان التركي.
وصوّت 14 عضواً من أعضاء المحكمة، برفض النظر في الطلبات المقدمة، بدعوى أن المحكمة ليست جهة الإختصاص، بينما صوّت عضوان بقبول النظر في الطلبات. وعلم مراسل الأناضول أن رئيس المحكمة الدستورية "هاشم كليج" لم يشارك في الاجتماع.
جدير بالذكر أن أطراف المعارضة التركية، تطالب بإلغاء نسبة الحاجز الانتخابي أو على الأقل تخفيضها إلى نسبة معقولة، من أجل تمكين أكبر عدد ممكن من الأحزاب من المشاركة تحت قبة البرلمان، بينما يقول حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن تخفيض نسبة الحاجز من شأنه أن يشتت جهود البرلمان، ويؤثر سلباً على أدائه. علماً بأن نسبة الحاجز الانتخابي تم إقرارها قبل تسلم حزب العدالة والتنمية سدة الحكم.
