أنقرة/ باريش كيليج، درمش كوجاك/ الأناضول
قضت محكمة الجنايات العاشرة اليوم، بالحكم المؤبد على رئيس هيئة الأركان الأسبق، والرئيس السابع للجمهورية التركية "كنعان أفرين"، وقائد القوات الجوية الأسبق الفريق أول المتقاعد "علي تحسين شاهين كايا"، استناداً إلى المادة (146)، التي تخص "الجرائم المرتكبة ضد أجهزة الدولة"، على خلفية قيادتهما الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر عام (1980).
يذكر أن المحاكمة انطلقت عام (2012)؛ في ظل إلغاء إحدى المواد التي كانت تحول دون محاكمة المسؤولين عن الانقلاب، ضمن حزمة تعديلات دستورية أُقرت عام (2010).
وعرضت محاكمة "أفرين" من مقر إقامته في المستشفى العسكري بأنقرة، من خلال شاشة بث، في حين تابع "شاهين كايا"، المحاكمة نفسها من المستشفى العسكري في اسطنبول؛ بسبب سوء حالتهما الصحية.
وكانت المحكمة الجنائية العاشرة في أنقرة؛ تولت النظر في القضية بعد إلغاء المحاكم ذات الصلاحيات الخاصة (عبر تعديل قانوني صادق عليه الرئيس التركي عبد الله، في 6 مارس/آذار الماضي).
وتحمل المحاكمة أهمية رمزية بالنسبة للحياة السياسية، والديمقراطية في تركيا، حيث يحاكم "أفرين وشاهين كايا" بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على انقلاب (1980) - الذي يعتبر الأكثر دموية في تاريخ تركيا - حيث اعتقل خلاله مئات الآلاف من الأشخاص، وحُوكم نحو (250) ألفاً آخرين، وأُعدم خمسون معتقلاً، ومات عشرات آخرون تحت التعذيب في السجون، وفر عشرات الآلاف من الأتراك الى الخارج.
وبرر العسكر تدخلهم، بأن تركيا كانت على حافة حرب أهلية، وشهدت مواجهات يومية، بين مجموعات متطرفة من اليسار، واليمين، أو مع الشرطة.
وقال "أفرين" - قبيل توجيه التهمة إليه العام قبل الماضي -: " أفضل الانتحار على محاكمتي ".
وعقب الانقلاب فرض العسكر- بعد تولي "أفرين" رئاسة الجمهورية - دستوراً جديداً عام 1982، يفتقد القيم الديمقراطية العالمية، ويكرس هيمنة الجيش على السلطة، ويوسع من صلاحياته، ومازال مطبقاً إلى اليوم رغم تعديلات ديمقراطية كثيرة أدخلت عليه.
