الشرطة التركية تبدأ توقيف عدد من النواب الرافضين الإدلاء بإفاداتهم

أنقرة/جان كورت تاشدان سيرتاش بولور/الأناضول

بدأت الشرطة التركية، اليوم الجمعة، عملية أمنية لتوقيف نواب حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان التركي، ممن لم يدلِوا بإفادتهم للنيابة العامة.

وتأتي هذه العملية الأمنية، بناء للتحقيقات التي تجريها النيابات العامة في ولايات، "ديار بكر"، و"هكاري" و"وان" و"شرناق" (جنوب شرق) و"بنغول" (شرق).

وفي هذا الإطار تمَّ توقيف الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، وفيغان يوكساك داغ، اليوم في منزليهما.

ويأتي قرار توقيف نواب الشعوب الديمقراطي، بسبب عدم ذهابهم للإدلاء بإفادتهم، في النيابات العامة، حول التحقيقات المتعلقة بأحداث الشغب بتاريخ 6 و7 و 8 أكتوبر/تشرين الأول 2014، و تنظيم "كا جا كا" الإرهابية، واجتماع "مؤتمر المجتمع الديمقراطي".

جدير بالذكر أنَّ البرلمان التركي، وافق في شهر مايو/أيار الماضي، على تعديل دستوري، يتعلق برفع الحصانة عن 138 من نوابه، الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق.

ويتوزع النواب الـ 138 الذين توجد بحقهم ملفات على النحو التالي؛ 27 من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، و51 من حزب الشعب الجمهوري، و50 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، و9 من نواب حزب الحركة القومية، ونائب مستقل.

تجدر الإشارة إلى أنَّ من بين الذين قدموا إفادتهم، رئيس حزب الحركة القومية التركية "دولت بهجه لي".

وفي 6 و7و8 تشرين الأول/أكتوبر 2014 خرج أنصار "بي كا كا" إلى الشوارع، بناء على دعوة حزب الشعوب الديمقراطي، في 35 ولاية، وأسفرت الأحداث عن استشهاد شرطيين، ومقتل 31 مدنيا، بذريعة هجوم تنظيم داعش الإرهابي على مدينة عين العرب (كوباني) شمال شرق حلب السورية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015 قام نواب من حزب الشعوب الديمقراطي خلال اجتماع "مؤتمر المجتمع الديمقراطي"، بمدينة ديار بكر، بإطلاق تصريحات حول "الحكم الذاتي، والإدارة الذاتية، والخنادق، والحواجز (التي تقيمها منظمة بي كا كا الإرهابية)" وقامت النيابة العامة في ديار بكر بفتح تحقيق حول التصريحات، ومن بين الذين أطلقوا هذه التصريحات الرئيس المشارك لحزب الشعوب "صلاح دميرطاش".
وتصف السلطات التركية تنظيم "اتحاد المجتمعات الكردية "كا جي كا"، بأنه الامتداد المدني لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في المدن التركية.