"العدالة والتنمية" التركي يحيي الذكرى الـ 19 لوصوله إلى السلطة
الحزب الذي تأسس في أغسطس 2001، حافظ على موقع متميز في تاريخ الجمهورية السياسي، من خلال استمراره في السلطة 19 عامًا منذ انتخابات 2002
أنقرة / محمد طوسون / الأناضول
يحيي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، الذكرى الـ 19 لوصوله إلى السلطة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002.
الحزب الذي تأسس في أغسطس/ آب 2001، حافظ تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، على موقع متميز في تاريخ الجمهورية السياسي، من خلال استمراره في السلطة 19 عامًا منذ انتخابات 2002.
وحصل "العدالة والتنمية" أولا على 34.28 بالمئة من الأصوات في الانتخابات العامة التي شهدتها تركيا في 3 نوفمبر 2002، ونال الأغلبية لتشكيل حكومة بمفرده.
لكن أردوغان لم يستطع الترشح لمنصب رئيس الوزراء بسبب الحظر السياسي، والذي رُفع بعد تعديل حكومة عبد الله غول، للمادة 312 من قانون العقوبات التركي.
وبعد انتخاب أردوغان نائباً بالبرلمان في انتخابات التجديد التي أجريت في سيعرت بتاريخ 8 مارس/ آذار 2003، استقالت حكومة غول، وكلف الرئيس أحمد نجدت سيزر، أردوغان بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي 15 مارس 2003، أسس أردوغان الحكومة الـ 59 في تاريخ الجمهورية التركية، والثانية في مسيرة حزب "العدالة والتنمية" واستمر في منصب رئيس الوزراء حتى عام 2014.
شكل الحزب، الحكومة بمفرده بعد أول انتخابات عامة يخوضها خلال مسيرته السياسية، وأتبع ذلك بفوزه في الانتخابات المحلية عام 2004 بنسبة 41.7 في المئة، وهكذا فاز برئاسة 1950 بلدية في عموم البلاد.
وفي الانتخابات العامة 2007، حصل الحزب على 46.58 في المئة من الأصوات وتمكن من تعزيز سلطته والحصول على نواب من 80 ولاية، أي جميع الولايات التركية باستثناء "تونج إيلي" (شرق)، وعند انتهاء ولاية الرئيس سيزر، ترشح غول للرئاسة.
وفي 27 أبريل 2007، أصدر الجيش التركي بيانا أكّد فيه أنه "حامي العلمانية" في البلاد، وفي المقابل حذر "العدالة والتنمية"، الجيش من التدخل في السياسة، وطالبه بالبقاء تحت إمرة القيادة.
جرت هذه التطورات قبل 28 أغسطس 2007، بعد تصويت البرلمان لصالح انتخاب غول أحد مؤسسي الحزب، لمنصب الرئيس الحادي عشر للجمهورية.
فاز الحزب بالمركز الأول بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المحلية لعام 2009، وأدلى 57.88 في المئة من المصوتين على استفتاء يتعلق بإدخال تعديلات على دستور عام 1982، بأصواتهم لصالح "العدالة والتنمية" في 2010.
وتمكن خلال الانتخابات اللاحقة من زيادة قاعدته الشعبية، والحصول على 49.53 بالمئة من الأصوات في الانتخابات العامة 2011 وشكل الحكومة الـ 61.
كما خاض امتحانه الانتخابي الأخير في الدورة الأولى لرئاسة أردوغان، وذلك من خلال خوضه انتخابات الإدارات المحلية لعام 2014، والتي حصل فيها على 45.60 في المئة من الأصوات.
جرى انتخاب أردوغان رئيسًا للجمهورية في 10 أغسطس 2014، عبر انتخابات مباشرة من قبل الشعب، ونال 52 في المئة من أصوات الناخبين ليصبح الرئيس الـ 12، والأول الذي يجري انتخابه من الشعب مباشرة.
وبعد انتخابه، واصل "العدالة والتنمية" مشواره برئاسة النائب عنه في البرلمان أحمد داود أوغلو، وقبل انتهاء السنة الأولى من ولايته خاض الحزب الانتخابات العامة وفاز بتشكيل حكومة بمفرده عقب الانتخابات المبكرة التي أجريت في 1 نوفمبر 2015.
ومع تولي بن علي يلدريم منصب رئيس الوزراء، تحول "العدالة والتنمية" بعد 15 عامًا على تأسيسه إلى حزب سياسي عريق قدم لتركيا رئيسي جمهورية و4 رؤساء وزراء.
وفي 16 أبريل 2017، شهدت تركيا استفتاء على تعديلات دستورية، صوت خلالها أكثر من نصف المشاركين بـ"نعم"، وفتحت هذه التعديلات الباب أمام تركيا للانتقال إلى النظام الرئاسي، ليواصل بذلك أردوغان منصبه في رئاسة الجمهورية، فيما بات بن علي يلدريم، آخر رئيس وزراء في النظام البرلماني بالبلاد.
