أنقرة/ يوسف جلبي/ الأناضول
أعلن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان"، مرشحاً لخوض الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في (10) أغسطس/آب المقبل.
وقال نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية"، "محمد علي شاهين"، في اجتماع الإعلان عن مرشح الحزب اليوم، إن قرار ترشيح أردوغان، لرئاسة الجمهورية ، جاء بإجماع نواب الحزب في البرلمان.
وحقق رئيس حزب "العدالة والتنمية"، ورئيس الوزراء التركي، "أردوغان"، العديد من الإصلاحات، التي شملت الحياة السياسية، والديمقراطية، والاجتماعية، والاقتصادية، والقضائية، منذ وصوله إلى السلطة في (3) تشرين الثاني/ نوفمبر (2002).
كما عززت التعديلات التي أجريت على دستور 1982 الذي فرض من قبل إنقلابيي (12) أيلول/ سبتمبر 1980، الحياة الديمقراطية، وأنهت الوصاية العسكرية على الحياة السياسية، معتمدة على مبدأ سيادة القانون، كما أجريت تعديلات على بنية المحكمة الدستورية، وتحققت مجموعة من التغييرات، والتحولات في مجال الحياة الديمقراطية جاءت على الشكل التالي:
- إلغاء حالة الطوارئ.
- إلغاء محاكم أمن الدولة والمحكمة الخاصة.
- إطلاق مشروع الوحدة الوطنية والإخاء.
- إنشاء مستشارية النظام العام والأمن.
- إعادة حقوق المواطنين الذين سحبت منهم الجنسية التركية.
- إعادة الأسماء القديمة للقرى والبلدات.
- انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب.
- فتح المجال أمام تنصيب رئيسٍ مدني لمجلس الأمن القومي.
- تضييق سلطات القضاء العسكري.
- إلغاء بروتوكول "أماسيا" الذي يتيح للجيش التدخل لإنهاء الاحتجاجات الشعبية.
- فتح المجال أمام القضاء للاعتراض على قرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى.
- فتح المجال أمام محاكمة انقلابيي 12 أيلول/ سبتمبر 1980.
- تطبيق سياسة عدم التسامح مع مرتكبي التعذيب.
- تسهيل إجراءات تملّك الأوقاف والجمعيات التابعة للطوائف والأقليات، وتوسيع مجال حريّاتها.
- إتاحة المجال أمام التقدم بطلبات فردية للمحكمة الدستورية.
- تأسيس مؤسسة الرقابة العامة.
- رفع مستوى الديمقراطية لعمل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.
- ترسيخ هيكلية أكثر ديمقراطية وتعددية في المحكمة الدستورية.
- إتاحة المجال أمام تعلم اللغات واللهجات المختلفة، وتطويرها والنشر بها.
كما توسعت في عهد حكومة أردوغان، قاعدة الحقوق السياسية، وتمت مكافحة جرائم الكراهية والتمييز، واحترام الأنماط المختلفة للحياة الشخصية وضمانها. كما جرى الاعتراف بحقوق الجميع بعقد الاجتماعات والمظاهرات، وإمكانية تدريس اللغات واللهجات المختلفة في المدارس الخاصة، وتعديل أسماء بعض الجامعات، ورفع القيود التي كانت مفروضة على جمع التبرعات.
كما تم رفع حظر إرتداء الحجاب في المؤسسات العامة، وضمان حرية المواطنين والمقيمين، وتحسين ظروف المواطنين الغجر، وإطلاق مرحلة السلام الداخلي لإنهاء الإرهاب.
