القضاء التركي يفتح تحقيقا بشأن العدوان الإسرائيلي على أسطول الصمود

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت النيابة العامة في إسطنبول، الخميس، فتح تحقيق بشأن العدوان الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، الذي كان في طريقه لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضحت نيابة إسطنبول، في بيان، أنها باشرت التحقيق في العدوان الإسرائيلي على الأسطول.

وأضاف البيان، أنه تم فتح التحقيق في إطار أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية التركي رقم 5271، وأحكام المواد 12 و13 من قانون العقوبات التركي رقم 5237.

وذكر أن التّهم الموجهة إلى إسرائيل هي: "حرمان الشخص من حريته"، و"اختطاف واحتجاز وسائل النقل"، و"السرقة"، و"إتلاف الممتلكات"، و"التعذيب".

والأحد، أبحرت من جزيرة صقلية الإيطالية "مهمة ربيع 2026" التابعة لـ"أسطول الصمود العالمي"، الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين، بعد استكمال استعداداته الأخيرة.

ومساء الأربعاء، شن الجيش الإسرائيلي عدوانا غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت اليونانية، مستهدفا القوارب التي تقل الناشطين.

وبحسب معلومات قدمها مسؤولون بالأسطول، في وقت سابق، تضم القوارب 345 مشاركا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك.

وأضاف المسؤولون أن الجيش الإسرائيلي احتجز 21 قاربا خلال الهجوم، فيما تمكن 17 قاربا من دخول المياه الإقليمية اليونانية، بينما لا يزال 14 قاربا أخرى تواصل الإبحار باتجاه تلك المياه.

وتعد هذه المبادرة الثانية لـ"أسطول الصمود العالمي"، بعد تجربة سبتمبر/ أيلول 2025، التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها قبل البدء بترحيلهم.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف النار عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت ما يزيد على 72 ألف قتيل وأكثر من 172 ألف جريح فلسطينيين.

ويشهد القطاع أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة، التي أدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية.

كما يعاني القطاع من قيود إسرائيلية مشددة على إدخال الوقود والمستلزمات الطبية، إلى جانب نقص حاد في الأدوية والمعدات.