أنقرة/ آيلين سيريكلي/ الأناضول
أصدرت الدائرة الثالثة التابعة للمجلس الأعلى للقضاة والمدعيين العامين قراراً بإجراء تحريات عن علاقة المدعيين العامين آدم أوزجان، وعدنان جيمن، و القضاة ذوي الصلة بعملية التنصت التي طالت سياسيين و رجال أعمال و صحفيين.
و من المنتظر أن يقوم المجلس بإرسال القرار إلى وزارة العدل للإطلاع عليه ، وفي حال موافقة الوزارة على القرار، سيتم إجراء التحريات، وإذا أقر المجلس بعدها فتح تحقيق في القضية، فسيصار إلى اتباع الإجراء نفسه، أي إرسال القرار إلى وزارة العدل للموافقة عليه، يعقبه قيام الدائرة الثانية في المجلس بفتح التحقيق واستجواب المدعين العامين أوزجان وجيمن والقضاة ذوي الصلة بالقضية.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد الاتهامات لتنظيم الدولة الموازية، بالقيام بعمليات تنصت غير قانونية، طالت 7 آلاف شخصية، مستفيدةً من تغلغلها داخل مؤسستي الأمن والقضاء، وتصف بعض الأوساط تنصت التنظيم بأنه يرمي إلى جمع المعلومات بغية استخدامها لابتزاز الشخصيات التي تم التنصت عليها وتحقيق أهداف سياسية تصب في مصلحة التنظيم.
