أنقرة/ سفال غولر/ الأناضول
رفضت المحكمة الدستورية بتركيا؛ النظر في الدعوى التي أقامها حزب الشعب الجمهوري المعارض؛ والمطالبة بإلغاء التعديلات على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين - التي أقرها البرلمان التركي - لمخالفة الدعوى للإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول محاكمات المحكمة الدستورية.
وأفاد بيان للمحكمة الدستورية - نشرته على موقعها الرسمي على الانترنت - " إن رفض النظر في الدعوى المقدمة لإلغاء التعديلات؛ تم لعدم التزامها بالفترة الزمنية لتقديم دعاوى الإلغاء المنصوص عليها في المادة 37 من القانون 6216 المختص بأصول المحاكمات وتقديم الدعاوى للمحكمة الدستورية ".
يأتي ذلك في ظل احتدام الجدل بين الحكومة التركية والمعارضة حول التعديلات المذكورة، إذ ترى أوساط المعارضة أن تلك التعديلات تهدف لربط السلطة القضائية بوزير العدل؛ وبالتالي إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية "، فيما تدافع الحكومة عنها باعتبارها تضمن حياد الجهاز القضائي؛ وتمنع تغلغل القوى التابعة لما تطلق عليه "الدولة الموازية".
